قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة البروفيسور صديق عبد الهادي إن إعادة تأهيل قنوات الري بالجزيرة والمناقل تحتاج إلى (750) مليون دولار. داعياً في كلمته في ورشة عمل مسودة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2021م برعاية والي الجزيرة بقصر الضيافة بمدني، لصياغة قانون ديمقراطي جديد يشترك فيه كل أصحاب المصلحة من الإدارة والمزارعين والحكومة، حتى يعود المشروع لسيرته الأولى ويحقق نجاح أهداف التنمية والاقتصاد. وأوضح عبدالهادي إن القضية الأساسية هي القانون الجديد 2020م وهي واحدة من فضائل ثورة ديسمبر المجيدة باعتبارها مطلب ديمقراطي يحكم المشروع، وأضاف لأي جهة الحق في تقديم المقترحات ووجهات النظر التي يستفاد منها في صياغة القانون الجديد، مؤكداً وحدة المشروع وحمايته وعدم انتزاع الحقوق من أهلها، ودعا لأهمية التوظيف لأبناء المزارعين بالمشروع لخدمة الوطن ومصالح المنتجين بنسبة لا تقل عن 60-65% من الوظائف المتاحة. وفيما يتعلق بالتمويل أكد "عبد الهادي" ضرورة استقلاليته لتمويل المشروع موسمياً على أساس العائد المجزي للمزارعين، مشيراً لأهمية ودور الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المشروع لإنسان الولاية في مجال التعليم والصحة والكهرباء والمياه وغيرها، مؤكداً قومية المشروع وارتباطه بالسيادة الوطنية لمحاسبة المخربين للاقتصاد. الميدان