أعلنت "مجموعة عرقية مسلحة متمردة" اليوم السبت أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش في ميانمار خلال الأيام الماضية وتسببت بسقوط العديد من الضحايا وتدمير عدد من المدارس والبيوت. وقال "الاتحاد الوطني للكارين" وهو من أكبر المجموعات المسلحة في البلاد، إن "أكثر من 12 ألف مدني فروا مما تسبب بأزمة إنسانية كبيرة". واستولت هذه المجموعة الأسبوع الماضي على قاعدة عسكرية بولاية كارين في جنوب شرق ميانمار، ردا على انقلاب الجيش في الأول من فبراير. ورد الجيش بشن غارات جوية بين 27 و30 مارس الماضي استهدفت معاقل الاتحاد الوطني للكارين، وهذه هي الغارات الأولى منذ عشرين عاما في هذه المنطقة. وقالت المجموعة المسلحة إن "العديد من المدنيين بينهم قصّر وطلاب قتلوا ودمرت مدارس وبيوت". ودعت "جميع الأقليات العرقية" للقيام "بتحركات قوية ومعاقبة" المسؤولين. ومنذ استقلال ميانمار عام 1948، تخوض فصائل عرقية مسلحة نزاعا ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة أو حصة من تجارة المخدرات المربحة. وأبرم الجيش اتفاقات لوقف إطلاق النار مع بعضها في السنوات الأخيرة. واجه المجلس العسكري البورمي تنديدات دولية جديدة الجمعة بسبب مقتل أكثر من 40 طفلا و"الاختفاء القسري" لمئات الأشخاص في قمعه للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وخلف القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا، 543 قتيلا بينهم 44 طفلا بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا. لكن منذ الانقلاب الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي، أكدت مجموعات عدة تأييدها للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية وهددت بحمل السلاح مرة أخرى ضد المجلس العسكري الذي يقمع الاحتجاجات بقسوة. وذكرت جمعية السجناء السياسيين أن 550 مدنيا قتلوا برصاص الجيش خلال الشهرين الماضيين.