أعلنت اللجنة التسييرية للهيئة الفرعية لنقابة العاملين بوزارة التعليم العالي ،رفضها لقرار تكليف وانتداب الأساتذة الجامعيين لشغل الوظائف القيادية التنفيذية بهيكل الوزارة لجهة أن الهيكل التنظيمي والوظيفي حق أصيل للعاملين بالوزارة في سلك الخدمة المدنية بإعتبارهم أصحاب الخبرة والكفاءة في إدارة العمل . وشددت اللجنة في مذكرة دفعت بها للوزيرة بروفسور انتصار صغيرون ،بوجوب اتخاذ القرارات اللازمة والكفيلة بايقاف انتداب الأساتذة بالعمل بالوزارة كإداريين مهنيين لتعارضه مع مع قوانين الدولة بالجمع بين منصبين وأضافت " استاذ جامعي بكامل مخصصاته بالجامعة ومنصب إداري مهني بالوزارة بمخصصات ومكافآت اخرى وهو أمر لا يستقيم ". وأكدت المذكرة ،أن الهيكل الوظيفي للوزارة ليس به وظائف خاصة بالأساتذة بل يقتصر عملهم عبر لجان المجلس القومي للتعليم العالي الموضحة في قانون التعليم العالي ، ويأخذون مكافآتهم نظير ذلك خصماً على ميزانية المجلس ، بالتالي تلك الوظائف مخصصة للعاملين بالوزارة والذين يشغلونها الآن فعلياً باعتبارها وظائف للترقي بعد استيفاء مطلوبات وشروط الترقي المنصوص عليها في لوائح الخدمة المدنية ، عكس مسار هيئة التدريس بالدرجة العلمية ومطلوباتها بالبحوث العلمية " وهو خلط وتغول مرفوض قانونياً وادارياً ". ولفتت ،إلى حرصها في هذه المرحلة الحرجة على الإقدام نحو كل ما من شأنه استرداد الحقوق التي سلبت ، وايقاف التمادي وتهميش قيادات العمل التنفيذي بالوزارة رغم تأهيلهم وتدريبهم وخبراتهم المكتسبة عبر سنوات عملهم المهني . ونوهت ، إلى أن الوزيرة وعدت بالرد على المذكرة بعد احالتها لجهات الاختصاص ، الشيء الذي لم يحدث حتى الآن على الرغم من مرور مايقارب الشهر منذ إستلامها لها.