«فتاح يا عليم رزاق يا كريم صلى على عجل هوزز سبحتو، صنقع للسماء ودنقر للتراب عم عبد الرحيم ماشي على الشغل...» كلمات الشاعر محمد حسن سالم حميد وغناء الراحل مصطفى سيد أحمد» مدخل: «2» «لكل حزبه والنقابة للجميع». «1» ما سمى بالدورات الحتمية والاستقطاب الحاد.. بالنظر الى الشعار الخدمي المنصف في المدخل الثاني للمقال ندلف الى الخدمة العامة وشأنها في السودان اليوم، مستصحبين لإشكالات وكيفية الاختيار للوظائف في الخدمة المدنية «العليا والدنيا» ثم من بعد التدرج في سلك الوظيفة والترقي حسب قانون العمل «خارج هيئة وداخل هيئة» متوخين بذلك الإنصاف وملقين باللائمة على بعض التجاوزات بسبب الاستقطاب وتجنب المخالفة للوائح والوصف الوظيفي لهيكل كل مؤسسة أو هيئة خدمية كانت أو ريحية. راجين من ذلك ان نوضح الآتي: * ان التجاوزات بسبب الاستقطاب الحزبي الحاد هي من قادت البعض من شاغلي الوظائف الى الوصول الى الوظائف الادارية والفنية على حساب الخبرة والكفاءة ودون التمسك واللجوء «الى لجان الاختيار» المعترف بها باعتبار انها أسلم الطرق للمفاضلة بين مقدرات الناس من الساعين للحصول على «العمل» في الدولة أو «الحكومة» ودولابها، بجانب ذلك التطرق للنواحي الفنية التي تتطلبها الوظيفة، من أصغر درجات السلم في الهيكل الوظيفي والى أعلى درجات الوظائف الدستورية، ساعين بذلك المساهمة في اعادة الثقة «لماهية العمل» من اليدوي والى الذهني عبر كل الفئات المهنية لنعيد مجداً آفلاً للوظيفة، بفقدانه تضررت الخدمة المدنية أيما تضرر، لتجد عبرها «أسلحة العداء الشامل» براحها في رفع سيف التصفيات بطرق عدة، تارة بادعاء «التعويق للعمل» وتارة أخرى باسم الحصول على الاجازات العلمية العالمية «وهذا ما يتطلب مراجعة المستندات الدراسية الرسمية». كأنما مراكز البحوث العلمية قد تخلت عن دورها البحثي والعلمي والاكاديمي في التداول للمعلومة بالأمانة العلمية. * ويا ليت الهدف كان شريفا، حتى يتم الثناء عليه، ولكن يا للأسف فان كل ذلك بهدف وضع العراقيل وقفل للابواب في وجه الكفاءات وافساح المجال للضعاف من أهل الولاء، دون امتلاكهم حتى لمؤهلات الاداء. «2» الخريج وكيفية الاستقطاب بالوظيفة إن ضيق الفرص امام اكثرية الخريجين، لم تعد شروط المؤهلات الاكاديمية والاجازات العلمية عقبة تحول دون الوصول الى شغل الوظيفة في الدولة ، خاصة بعد توفيرها «بالقفز بالزانة»، ولو كان ذلك بواسطة قرارات صادرة من مجلس الوزراء «أعلى سلطة تنفيذية في الدولة»، لذا فقد شاهدنا ولو من على البعد كيف يتم «الجمع بين الاختين» في الوظيفة العامة بشكليها «الإداري والمالي» «وهذا ما يتطلب التصحيح أيضا» علماً بأن هذا الوصف تاريخيا ذو شقين شقه المالي من مهام المحاسبين التابعين لوزارة المالية ، وشقه الاداري من مهام كشف الموظفين العموميين «أهل الإصلاح» والادارة في وزارة العمل والاصلاح الاداري لكن باسم «التمكين» تم الجمع بين الاختين، ليتم تفضيل الولاء التنظيمي على حساب الاداء الفني وبذا تضيع الفرصة على أهلها الحقيقيين وتُحرم العديد من الكفاءات المؤهلة من الوظيفة. والشيء المؤسف ان يتم تسكين اصحاب الحظوة من المحظيين والمحميين «دستورياً كما يدعون» من سيوف «قطع الارزاق» والتي هي اقسى من «قطع الرقاب» ليظلوا على الدوام في كنف حماية السلطة باسم «شروط الولاء» علماً بأن هذا الفهم يتناقض تماما والشعار النقابي المطلبي الذي بدأنا به المقال. «3» تنمية الموارد البشرية والتعريفات الجديدة للقوانين ان المسميات الجديدة والإضافات التعريفية لقوانين الخدمة المدنية لكي لا تؤخذ بمفهوم الترضيات، يجب توضيح المعنى للتوسعة التي تمت لمفهوم وزارة العمل والاصلاح الاداري «ما بعد نيفاشا» ليقتطع من صلاحياتها اسم «لوزارة جديدة لنج» تسمى بوزارة تنمية الموارد البشرية، علماً بأن سياسة الدولة الجديدة، الترشيد في المنصرفات بتخفيف العبء على بنود الميزانية، وهذا ما لا نلمسه في شكل التوسيع الذي كان على حساب صلاحيات «ديوان شؤون الخدمة»، ليتم «توزيع دم» قوانين اللائحة ما بين «قبائل» وزارة العمل والديوان والوزارة الناشئة حديثاً ولم يقف الأمر على ذلك بل تولد شيء آخر هو ما سمي «بالزمالة للموظفين» وما تحمله من صلاحيات تمنح «الحائز عليها» الاولوية في الترقية للوظائف القيادية للدرجة الرابعة فما فوق «ده كلام دا يا ناس التمكين»؟!! وبالضرورة يتم حرمان ما لم يتحصل عليها من حقه في الترقية الى الدرجات العليا «أتمنى أن يكون الوضع إنصلح بعدما فات دكتور «.....»!! أحد منظري التمكين الكبار. «4» الوظيفة وشاغلوها عالمياً شروط الدخول للخدمة العامة كما أسلفنا ذات شقين أو مدخلين «داخل هيئة وخارج هيئة»، وهذا على مستوى قانون الخدمة العامة في كل العالم الحديث اليوم، بل هناك لوائح دستورية تحدد من هم شاغلو الوظيفة وما هي الشروط الجسمانية والاستعداد النفسي والمقدرات العقلية والفنية والتي تعتبر من متلازمات شروط الاستيعاب في الوظيفة؟!. فمن هنا كانت استمارات القبول واستمارات تقييم الأداء، وعلى ضوء ذلك يتم منح العلاوات والتي تعتبر هي المرجعية المعتمدة بعد مرور كل سنة خدمية في العمل وهي جواز المرور للترقيات وتثبيت حق العامل في الوظيفة عند لجان الترقي، بجانب اللائحة التي تحدد مداخل الخدمة، سواء كان ذلك للوظائف الدنيا «داخل هيئة ثانويين وجامعيين» فهذه المداخل مجمع عليها دولياً وكان ومازال شرط الاختيار للوظائف الدنيا العمالية «القراءة والكتابة» أما بالنسبة للموظفين «شهادة الدولة الثانوية نجاح» بمساقيها «العلمي والادبي» والمدخل لقطاع الثانونيين الدرجة الرابعة عشرة والجامعية الدرجة التاسعة، اما ما يختص بالجوانب الفنية فمداخل الفئات «أطباء، مهندسين، صيادلة، اداريين، قانونيين.. الخ» فالبكالريوس في التخصص المعني وهكذا.. ولكن ان يتم تقييد كل ذلك الارث التاريخي تحت مظلة ما سمي «بزمالة الخدمة المدنية»، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي تفكيك وتشكيك في كل المقدرات الفنية والاكاديمية للمدارس والكليات العلمية وضربة نجلاء لما سمي «بثورة التعليم»، بل تصفية شمولية لكل المجالس والتخصصات الفنية المهنية، واستلاب لدور الادارة القومية للتدريب وإعادة «غربلة» جديدة، ترفع سيف ما سمي بالتمكين «بالغاء الوظيفة وتجديد لمشروع الصالح العام» لتطهير الخدمة المدنية في السودان، وهو ما يتماشى تماماً وسياسة الخصخصة وتصفية القطاع العام. * فالخدمة المدنية في السودان كانت والى العهد القريب مثار الإعجاب للكفاءة العمالية والاداء الفني للمهنيين، والذي تميز بالابداع «يبقى هذا القيد الشرطي الجديد» هو تكريس «شمولي انقلابي» لذهنية الاحتكار للوظائف لقلة من «المتمكنين» على حساب الاكثرية بالاقصاء المتعمد بسوط الولاء القهري على حساب الأداء المتفرد ومرمطة جديدة لسمعة الوظيفة في الوحل بعد ان عجز صولجان السياسي العقائدي من توفير واختيار الموظف المؤهل و«المؤدلج»، لذا لجأ الى وضع العقبات من جديد في «مسار» قطار الخدمة المدنية، والذي كان الركوب في درجاته يتم بتذكرة «العدل والكفاءة البشرية»، من الدرجة السابعة عشرة العمالية والى الدرجة الأولى الممتازة، وحتى اللحاق بالدرجات المختلفة الفئوية والفنية كانت شروط المنافسات فيها هي «الأمانة العلمية للخريج» حينما كانت «الأخلاق قبل العلم» ولم يكن الولاء من شروطها المعتمدة، الا ان التحديد الذي تم للفرملة لعجلة «الخدمة المدنية» متى ما وصل الموظف «حامل المؤهل الثانوي» الى الدرجة الرابعة فلا يتم «العبور» الى الوظائف القيادية الأعلى إلا عبر جسر ما يسمى بالزمالة فهذه عقبة كأداء وتصفية لمفهوم الكفاءة والخبرة بحجة الحصول على المؤهل العالي في الشهادات، متجاوزين بذلك فترات التدريب وسنوات الخدمة الطويلة والتي لولاها لما كان هناك «تاريخ لدولاب العمل» في الدولة وهذا تشكيك اضافي دون الالتزام بحسن الاداء لموظفين بالدولة فاقت سنين خدمتهم الثلاثين عاماً وما يزيد. وطيلة هذه المدة لم يعرف لواحد منهم استغلال لمنصب أو فساد إداري او مالي.. ولكن خريجي التمكين اليوم «حدث ولا حرج.. وخلوها مستورة كما قال شيخ علي الثاني».. * يبقى لابد من ايصال الرسالة للقائمين على أمر تنمية الموارد البشرية ليستعينوا بهذا الارث التاريخي الطويل لمشروع الخدمة المدنية في السودان وإلا فان الطفرة حتى في علم الوراثة لا تأتي إلا بالجنين غير الطبيعي «جنا الحور» دون ذلك فان دولاب الدولة لا يمكن تسييره مهما تعددت وزارات العمل، أو تعددت الصلاحيات المالية والادارية لدخلاء الخدمة العامة وبعض المتنفذين سياسياً. هامش: ٭ كيفية عمل الترقيات بجانب تكوين اللجان، هناك القيد الزمني وحسن الاداء للعامل. ٭ يبقى ما معنى زمالة الموظفين وهل هي قد آلت اليها صلاحيات ديوان شؤون الخدمة وديوان المراجعين والمحاسبين؟!.. الخ.. لإجمال كل ذلك في «الوزارة الجديدة لنج».. هذا مجرد سؤال؟!! ٭ يبقى أيضاً السؤال حول جدلية العلاقة ما بين واجب الدولة تجاه تنمية البشر كمورد، وحق البشر باثبات الكفاءة وحسن الاداء في امتلاك ذلك الحق. ٭ تبقى شروط الوظيفة كخدمة خاضعة لتزكية النفس بالصدق والأمانة العلمية دون التزكية بالولاء والمحسوبية السياسية «ما قلنا مافي داعي لمشروع التمكين من الأول»؟!. ألا هل بلغت اللهم فأشهد. صديق حماد الأنصاري
