قال رئيس اللجنة التمهيدية للصاغة والمعدنين، محمد إبراهيم تبيدي، إن المنتجين أوقفوا البيع والشراء عقب إقرار الرسوم الجديدة على الذهب، لافتاً إلى أن عمليات بيع وشراء الذهب توقفت في مناطق الإنتاج، بعد فرض الشركة السودانية للموارد المعدنية رسوماً تصل إلى ألف جنيه على كل جرام. وأوضح رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنهم ليسوا ضد الشركة السودانية أو مديرها، وإنما ضد القرارات الفجائية دون الرجوع إلى المعدنين. وأضاف أن القرار غير منصف، وأن المعدنين يعملون وسط ظروف صعبة، ويواجهون مشكلات تتمثل في نقص مياه الشرب والمحروقات ووسائل الأمان والصحة، واصفاً القرار بالظالم والمجحف، وأكد أنه سيؤدي إلى التهريب وفتح أبواب موازية. وجدد تبيدي دعمهم للحكومة الانتقالية، لكنه شدد على أهمية عدم اتخاذ قرارات تضر بالمنتجين والمعدنين، وكشف عن تقديم مذكرة لوزارة المعادن تتضمن إنصاف المنتجين والمعدنين، والمطالبة بالمساواة في جميع الخدمات الضرورية، وتمكين المنتجين في مجموعات، داعياً رئيس الوزراء لضرورة التدخل بعد فشل المحاولات مع الجهات ذات الصلة في التراجع عن القرار. وطالب بضرورة الاهتمام بالمعدنين وحل مشكلاتهم، وزيادة شرطة المعادن ووحدات الإنقاذ، وأشار إلى أن مساعيهم لرفض القرار شملت لقاء بالجهات المسؤولة والمطالبة بإلغائه، ولفت إلى أن هناك تعسفاً في التحصيل من المنتج في مناطق التعدين، وفرض (400) جنيه عند كل بوابة. واعتبر أن القرار بشكله الحالي يناقض نفسه، مبيناً أن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي آلية فقط لمعرفة إنتاج الذهب، ولا توجد رقابة على المنتج. وكانت وزارة المعادن قد تمسكت بفرض الرسوم بواقع ألف جنيه على جرام الذهب، وقوبل القرار بالرفض التام من العاملين في المجال.
