هدد المتحدث بإسم اللجنة الميدانية المشتركة لتصحيح مسار الثورة عصام الدين أحمد أبو سندة بالتصعيد وإلإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بولاية شمال كردفان حال لم تُحقق مطالبهم بالمذكرة التي دفعوا بها لرئاسة مجلس الوزراء_ وقال ابو سندة في حديثه "للراكوبة" أننا رشحنا اربعة أشخاص لمنصب الوالي بالإضافة للمدراء العاميين في الوزارات وأعضاء المجلس التشريعي وأعضاء المفوضيات. وكانت اللجنة الميدانية المشتركة لتصحيح مسار الثورة في الأسبوع الماضي طالبت رئاسة مجلس الوزراء بإقالة والي شمال كردفان المكلف خالد مصطفى آدم..وأثبتت في مذكرتها تورط الوالي في عدد من القضاياالمتعلقة بالفساد المالي والاداري بملفات الوقود والقمح والدقيق بالولاية وأكدت وجود بلاغات بحوزة النيابة العامة لجمهورية السودان. بينما لفتت الى إرتباط الوالي بحركة الاصلاح الان. وقال: أبو سندة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمنبر طيبة برس ظهر اليوم أن مكتب مجلس الوزراء ناقش المذكرة وان اللجنة منحت مجلس الوزراء عشرة أيام لتنفيذ المطالب وإلا سيواصلوا في التصعيد بكل الطرق السلمية بدءًا بالإعتصام في العاصمة وليس انتهاءً بالإعتصام على مستوى الولايات الى حين تحقيق مطالبنا. وأستكموا: ان رئيس مجلس الوزراء لا يريد ان يتدخل لحسم القرارات ولا يهتم بمطالب الشارع. بينما اشاروا الى ان اسباب مطالبتهم بإقالة الوالي واضحة ولها اسبابها منها: عدم إلمام الوالي بتفاصيل المنطقة وعدم خبرته في الخدمة المدنية_ وانه أُختير بالمحاصصات والترضيات السياسية_ إضافة إلى تماهيه مع أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول. وإصراره على عرقلة قرارات لجنة ازالة التمكين بالولاية..مضيفا ناهيك عن تعيينه لمدراء تنتمي للنظام البائد في وزار ة المالية ووزارة التربية والتعليم ومفوضية العون الإنساني..وتحدث أبو سندة عن الوضع الاقتصادي بالولاية الذي وصفه "بالهش"حيث قال ان هناك ندرة في الوقود ولفت ان برميل الجاز بلغ "1500"جنيها وازمة الخبز لا زالت. إضافة الى أزمة المياه التي تبرعوا لها أهل الولاية لحلها الا ان الوالي لا زال يقف ضد اهداف الثورة.
