وتعود التفاصيل إلى أن الشاب تعرّض لحادث حركة مما استوجب إجراء عملية دقيقة له في أحد المستفشيات الحكومية، وطالب الفريق الطبي من الجَرّاحين بضرورة توفير (8) زجاجات دم من فصيلة (A-(ve النادرة وظل أهالي المريض ما بين المستشفى الحكومي ومعمل استاك في رحلة البحث عن توفير الدم، لكن كل المساعي فشلت وتوفي في ساعات مبكرة من صباح أمس السبت. خلل مؤلم وحمّل أهالي الشاب وأصدقاؤه، وزارة الصحة الاتحادية مسؤولية الخلل الكبير الذي ظلت تعاني منه المستشفيات الحكومية والخاصة خلال الأشهر الماضية، وكانت (التيار) قد استنطقت وزير الصحة الاتحادي، عن الإضراب الحالي للمختصين في مجال المختبرات الطبية خلال الفترة الماضية، والذي نأى بنفسه عن المسؤولية، في وقت كشفت فيه مصادر موثوقة عن حالات وفيات مُشابهة بسبب نقص الدم في المستشفيات خاصة فيما يتعلق بعمليات الطوارئ. تعميم مجلس الوزراء ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، ترحيبها بالتوجيه الصادر من مجلس الوزراء بتعميم تنفيذ واعتماد المسار المهني والمُسمّى الوظيفي المُجاز من المجلس القومي للمهن الطبية والصحية. وطالبت باستكمال إصدار بقية القرارات المتعلقة بمجلس الوزراء. وقالت اللجنة في تصريح صحفي بشأن تعميم تنفيذ وتطبيق المسار المهني ومنشور ديوان شؤون الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2015م، إنه تم إصدار التوجيه بفضل الصمود والتوحُّد خلف الاستحقاقات المرفوعة من طرف لجنة العاملين. وأشارت إلى أنّ مجلس الوزراء وجّه بتعميم تنفيذ واعتماد المسار المهني والمُسمّى الوظيفي المُجاز من المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، وتم توجيه الجهات والوزارات ذات الصلة باعتماد تنفيذ المنشور رقم 5 لسنة 2015م. واعتبرت اللجنة أن هذا المسار ليس نهاية المطاف، وإنما يعتبر الخطوة ما قبل الأولى وحجر الأساس نحو تعديل المسار المهني والمُسمّى الوظيفي بما يتناسب مع تقدُّم وتطوُّر المهنة عالمياً وفي البلاد، والتي تحدث بها نقلات نوعية يوماً بعد يوم. وأضافت: إضرابنا قائم ومستمر إلى حين تحقيق بقية المطالب والتي وردنا أنها قيد التنفيذ. تحذيرات وتهديدات وحذّرت اللجنة من مَغَبّة الانتظار الطويل والذي سيُقابل بمزيدٍ من التصعيد، خاصة بعد تصريحات وزير الصحة الاتحادي خلال مؤتمره الصحفي، ذاكراً أن المطالب مستحقة فقط تحتاج إجراءات إدارية. وتساءلت اللجنة عن أسباب التلكؤ طالما أن الأمر إجراءات إدارية. ونوّهت إلى أنّ المُختبرات الطبية كانت تعاني من غياب مسار مهني وتدرج وظيفي واضح ومُطبّق من قِبل الجهات ذات الصلة حتى ما قبل الثورة نفسها. منشور مجلس الوزراء وقالت اللجنة، إنه ترتّب على انعدام هذا المسار الموحد، تعطيل تدريب خريجي كليات المختبرات الطبية، وعطل التطوير المهني المستمر والتدريب المستحق من قِبل وزارة الصحة ومجلس تخصصات المختبرات الطبية بالمجلس القومي السوداني للتّخصُّصات الطبية، وأيضاً غياب المُتابعة والتطبيق للتدريب والتدرُّج عبر المجلس القومي للمهن الطبية والصحية. يُذكر أنّ مركزية المختبرات الطبية بدأت إضراباً منذ يناير الماضي، ورهنت رفع الإضراب بتنفيذ جُملة من المطلوبات المهنية. إضراب خارج السيطرة من جهته، أقرّ وزير الصحة د. عمر النجيب، بوجود مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالمعامل، وأعرب عن أمله في معالجة القضية في أقرب وقت، مشيراً إلى أنّ الأمر خارج قُدرة الوزارة، وقال النجيب ل(التيار)، إن جميع معامل الطواريء بما فيهم معامل الدم واستاك دخلت في إضراب عن العمل، ورصدت (التيار)، إضراب كوادر المختبرات في المستشفيات والمعمل المركزي، مِمّا تسبّب في إرجاء العمليات الحرجة لبعض المرضى بما فيها الطواريء . آخر التطورات وحسب مصادر موثوقة، فإن العاملين في (استاك) لازالوا يواصلون الإضراب عن العمل، فيما تعطلت إجهزة في معمل عوض حسين بالعرضة في أمدرمان، ثاني أكبر معمل بالبلاد لحفظ وتوفير الدم، وأفادت المصادر بأن كميات مهولة من الدم تُلفت بسبب قطوعات الكهرباء لعجز وزارة الصحة الاتحادية في توفير مُولِّد لتشغيل (ثلاجات الدم ). ونقلت مصادر مُتطابقة في مركز غسيل الكُلى، عجزها عن توفير الدم لأعداد كبيرة من المرضى تسببت في حالات وفيات. الجدير بالذكر أن مرضى الكُلى يتعاطون بين الفينة والأخرى (زجاجات من الدم) تكون مطابقة للفصيلة، لجهة أن جسم المريض يفقد كميات من الدم تتطلّب هذا الإجراء . عُموماً.. هذا الوضع المُزري نقطة من بحر تدهور الأوضاع بصورةٍ مُريعةٍ بالقطاع الصحي في ظل عجز وزارة الصحة ومجلس الوزراء في حسم التقصير والفوضى . التيار
