نورالدين مدني إنني من أوائل الذين نبهوا إلى مخاطر ظهور الخلافات الحزبية والمهنية في تحالف قوى الحرية والتغيير التي أضعفت بالفعل الحاضنة السياسية للثورة والحكومة الإنتقالية، لذك أجد نفسي متمحساً للنداء الثوري الذي طرحته كوكبة من المهتمين بالشأن العام في الرابع والعشرين من مارس الماضي من دار المهندس برعاية كريمة من أستاذنا محجوب محمد صالح متعه الله بالصحة والعافية. دون العودة للوراء والتلاوم غير المجدي بين مكونات ق ح ت و الشركاء الذين جنحوا للسلم الذين كانوا أصلاً من تحالف نداء السودان أحد أكبر مكونات قوى الحرية والتغيير، أساند هذا النداء الموجه لهم جميعاً – أحزاب سياسية ومهنيين ومنظمات مجتمع مدني وحركات كفاح مسلح – للعودة غير المشروطة لحاضنتهم الثورية قوى الحرية والتغيير. هذا النداء المستلهم من روح ثورة ديسمبر الشعبية المشحونة بالوعي الثوري والتفاؤل وقوة الإرادة الشعبية التي جعلت المستحيل ممكناً وأطاحت بسلطة النظام الديكتاتوري الشرس الذي ظن أهله أنه دائم أبد الدهر. إنه نداء مخلص للوقفة مع النفس لجمع شتات ق ح ت قبل أن تطيح بها رياح الخلافات الداخلية أو العواصف المدمرة التي تستغل ضعفهم وهوانهم على أنفسهم. لقد ان الاوان للعودة الفورية لمنصة قوى الحرية والتغيير حتى تسترد عافيتها الثورية لإكمال مهام الإنتقال للحكم المدني وتهيئة المناخ المعافي لتأسيس مشروع نهضوي قومي يناسب تضحيات الشباب والكنداكات. عودة لايتخلف عنها أي مكون من مكونات ق ح ت وإستعجال عملية إخضاع هيكله ونظامه الأساسي للتقييم والتقويم الشامل وتحصينه ضد أية هيمنة أحادية على الاخرين. التأكيد على مدنية الدولة في الحكم مع كل التقدير لأدوار القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في حماية الدولة وأمن المواطنين، والإسراع بتكملة مؤسسات الحكم الإنتقالي التشريعية والإدارية والتنفيذية والقضائية وإنفاذ مشروع الإسعاف الإقتصادي وتجسير الهوة المفتعلة بين الشعب وقواته المسلحة والأمنية والشرطية وتعزيز التنسيق والإنسجام بين الأحزاب وباقي مكونات ق ح ت وترسيخ قيم وممارسات التعايش المجتمعي و إحترام التنوع الثقافي والإثني وقبول الاخر وتأمين كامل حقوق المواطنه له. الإسراع بمحاكمة جميع مجرمي الإنقاذ السياسيين والعسكريين والإقتصاديين وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بلا تسويف أو تردد، وتشكيل المجلس التشريعي الثورى الإنتقالي وإنشاء جهاز تنسيق بين ق ح ت والحهاز التنفيذي لدفع الحكومة الإنتقالية لتحقيق تطلعات الشعب المستحقة في السلام الشامل العادل وبسط العدالة وسيادة حكم القانون وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين
