قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، السبت، تشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السليمة، للتدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور. وصدر القرار الجديد في اجتماع للمجلس، ترأسه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعد مناقشته للأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني. ومنذ أسبوع، يسود الاضطراب الأمني مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، إثر عنف قبلي أودى بحياة أكثر من 130 شخصاً، وأُصيب فيه العشرات. وقال وزير الدفاع، الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن والدفاع، اللواء ياسين إبراهيم ياسين، في تصريح صحافي، إن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن، مشيراً إلى أن الاجتماع أُحيط علماً بحجم الخسائر المادية والبشرية. وكشف الوزير عن اتخاذ المجلس 8 من القرارات التي ذكر أنها ستكفل عدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم تمددها، ومن تلك القرارات، إضافة لتشكيل القوة المشتركة، تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن، واستكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا للسلام في السودان، إضافة إلى مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح، وتجهيز قوة لحفظ الأمن ونشرها ميدانياً في مناطق النزاع والتوتر المحتملة. كما أوضح اللواء إبراهيم أن مجلس الأمن والدفاع قرر كذلك التعجيل بتقديم العون الإنساني للمتضررين والمتأثرين بالأحداث ومعالجة أوضاع النازحين، وتعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور، مع تقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.
