أعلن السودان عن نشر قوة عسكرية مشتركة، من القوات الحكومية ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية، في إقليم دارفور، قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن. وأتي القرار في أعقاب الأحداث القبلية المميتة التي شهدتها الجنينة بولاية غرب دارفور، والتي أودت بحياة 127 شخص وجرح 221 آخرين، جرى خلالها استعمال أسلحة ثقيلة. وعقد مجلس الأمن والدفاع، السبت، اجتماعًا، بحث الأوضاع الأمنية في البلاد ومستجدات الأحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور، مصدرًا حزمة قرارات. وقال وزير الدفاع، الفريق الركن يس إبراهيم، في تصريح صحفي، إن مجلس الأمن والدفاع قرر "تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السليمة، قوة مرنة قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور". وقرر مجلس الأمن والدفاع، وفقًا لإبراهيم وهو المتحدث الرسمي باسمه، الإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانيًا في مناطق النزاع والتوتر المحتملة. وأعلن وزير الدفاع عن تفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ "ما يلزم عن تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن"، كما أعلن عن مراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح. ويضم مجلس الأمن والدفاع جميع أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء وبعض الوزراء. وقال وزير الدفاع إن مجلس الأمن والدفاع قرر "تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور"، علاوة على تقديم العون الإنساني للمتضررين من أحداث الجنينة. والجمعة، أكدت فرعية لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور صعوبة وصول الفرق الطبية إلى مخازن الأدوية بسبب الوضع الأمني، محذرة من انهيار الخدمات الصحية. وكشف وزير الدفاع يس إبراهيم عن عزم الدولة "تقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيق، إلى العدالة والمحاكمات الفورية". وطالب مجلس الأمن والدفاع، وفقًا لوزير الدفاع، بالإسراع في استكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام.
