أكد إجتماع مشترك بين وزارة شؤون مجلس الوزراء واتحاد عام أصحاب العمل أهمية إحكام التنسيق المشترك بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة الرسمية، للإسراع في إكمال الترتيبات اللازمة لإنجاح مؤتمر باريس المزمع عقده في السابع عشر من مايو المقبل. وأوضح رئيس اتحاد أصحاب العمل هاشم مطر، عقب لقائه وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، أن الاجتماع جدد التأكيد بأن الاتحاد كممثل القطاع الخاص يعتبر جزءاً وطرفاً أصيلا وثابتاً في تحديد ملامح المؤتمر وتنظيم أعماله ومُمثلا بعضويته في قطاعاته المختلفة في جميع المستويات واللجان والأعمال التحضيرية للمؤتمر. ولفت الى أن الاجتماع أكد على أهمية توحيد جهود الدولة عبر قناة موحدة تتمثل فى تكوين لجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلي الاتحاد لإكمال ترتيبات التنظيم واختيار المشروعات المطروحة للمؤتمر وفق المحاور المعلنة والقطاعات ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ مقررات ومخرجات المؤتمر. وأكد مطر جاهزية الاتحاد والقطاع الخاص للإضطلاع بدوره المحوري فى إنجاح أعمال المؤتمر، مشدداً على أهمية تلبية متطلبات جذب رؤوس الأموال الأجنبية بإجازة قانون جاذب للاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة شراكات لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
