ناقش وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، مع نظيره المصري، محمد معيط، تجربة مصر في الإصلاحات الاقتصادية، بجانب مراحل السياسات الضرورية التي يجب اتباعها. ووصل وزير المالية المصري إلى الخرطوم، أمس (الأحد)، في زيارة رسمية من المقرر أن تستغرق يومين، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت القضايا المشتركة بين البلدين. وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، إن التجربة المصرية كانت تراعي ترتيبات الحماية الاجتماعية في الإصلاح الاقتصادي، وإنها ساهمت في زيادة موارد الاقتصاد، ومراعاة حوسبة النظام المالي في البلاد، بالإضافة إلى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية. وأوضح إبراهيم أن الإصلاح في مصر شمل كل القطاعات، وأشار إلى أن اهتمامهم بالتجربة المصرية لأنها الأقرب للواقع السوداني، فيما وعد بوضع ترتيبات للحماية الاجتماعية بالبلاد. من جانبه، أكد وزير المالية المصري، محمد علي معيط، أن عملية الإصلاح الاقتصادي ركزت على محور السياسات النقدية، بتحرير سعر الصرف وتحديد أسعار الفائدة والتعامل مع آثار التضخم. بجانب ذلك محور السياسات المالية في التعامل مع المنصرفات والإيرادات، وذلك بالعمل على القيمة المضافة من المبيعات، والدعم السلعي الذي تم تحويله لدعم مباشر. وقال معيط سيتجهون لوضع شراكات متبادلة لتحسين أحوال الشعب. وقال مصدر من داخل الاجتماع، ل(الحداثة)، إن الاجتماع نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي والإجراءات تجاه الدعم المباشر قبل تطبيق السياسات، وأضاف أن مصر كانت تعاني تشوهات في الاقتصاد شبيهة بالوضع في السودان، لكنها وجدت دعماً من البنك الدولي ودعماً من السعودية حوالى 18 مليار دولار. بجانب اتباع إجراءات سليمة وإقامة مشروعات ساهمت في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى اتباع الدعم بآليات مشددة في الرقابة والضبط، مع وجود إحصائيات دقيقة وجمعيات تعاونية. وكشف المصدر أن السودان ليس لديه آلية لتوصيل الدعم المستحق، مقارنة مع مصر التي لديها شبكة مواصلات مكتملة غير متوفرة في السودان الذي يفتقر للبنى التحتية، ونوه بأن نجاح تجربة السودان يعتمد على توفر الإمكانيات المطلوبة. الحداثة