قال القيادي بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، إن تخلي الحكومة الانتقالية عن مسؤولية استيراد وتوزيع المواد النفطية، لمصلحة القطاع الخاص، تسبب في ارتفاع أسعارها وشحها. وقال القيادي الشيوعي، ل(الحداثة)، إن السياسات التي تتبعها حكومة الفترة الانتقالية مكنت القطاع الخاص من التلاعب في السلع الأساسية، ولفت إلى أن البطء في تنفيذ القرارات السياسية والاقتصادية أصبح سمة من سمات السلطة الحالية. ونوه يوسف بأن وجود الدولة العميقة في الخدمة المدنية تسبب في اتخاذ قرارات خاطئة، وقطع بأن سيطرة النظام المباد ورموزه على الاقتصاد في السودان مازلت قائمة. ورأى أن الإصلاح الاقتصادي لن يتم، ما لم تلعب الحكومة دورها الكامل في الصادرات والواردات والإنتاج الزراعي أو الحيواني، وأكد أن حكومة الفترة الانتقالية ليست لديها الرغبة في تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، الذي بدوره سيضع حداً للتلاعب في السلع الأساسية، ويمكن من الإسراع في تنفيذ القرارات وينهي حالة البطء التي تلازم حكومة الفترة الانتقالية. الحداثة