أقرت إريتريا لأول مرة بوجود قوات لها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، ووعدت بسحبها في رسالة وجهتها ليل الجمعة السبت إلى مجلس الأمن الدولي. بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إرسال الجيش الفدرالي إلى تيغراي لتوقيف ونزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعد أن اتهمها بشنّ هجمات على معسكرات للقوات الفدرالية. تلقى الجيش الإثيوبي دعما من قوات جاءت من إريتريا المحاذية لتيغراي من جهة الشمال، إضافة إلى قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لها من الجنوب، وأعلن رئيس الوزراء الانتصار في 28 تشرين الثاني/نوفمبر بعد السيطرة على ميكيلي أكبر مدن تيغراي. لكن تتواصل مذاك المعارك ويُتهم الجيش الإريتري بارتكاب عدة مجازر واعتداءات جنسيّة. نفت أديس أبابا وأسمرة لوقت طويل وجود قوات إريترية في المنطقة، رغم تأكيد ذلك في شهادات سكان ومنظمات حقوقية ودبلوماسيين وحتى تصريحات بعض المسؤولين المدنيين والعسكريين. لكن أقر أبيي أحمد بوجودها أخيرا نهاية آذار/مارس وأعلن أن انسحابها جارٍ. ورسالة المندوبة الإريترية في الأممالمتحدة صوفي تسفامريم التي نشرتها وزارة الاتصال ليلا هي أول اعتراف رسمي من أسمرة بوجود قواتها في تيغراي. – "فظائع جديدة" – جاء في النصّ أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي "دُحرت بشكل كبير"، ما حدا بأسمرة وأديس أبابا "اتخاذ قرار مشترك على أعلى مستوى ببدء انسحاب القوات الإريترية بالتزامن مع إعادة نشر القوات الإثيوبية على امتداد الحدود" بين البلدين. من جهته، أكد الخميس منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أمام مجلس الأمن أن "لا دليل" على انسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا. وأوضح أن طاقم العمل الإنساني يواصل "تسجيل فظائع جديدة ارتكبتها، وفقا له، قوات الدفاع الإريترية". أشار وزير الاتصال الإريتري السبت على تويتر إلى أن أسمرة استدعت مسؤولَين من الأممالمتحدة في بلاده من أجل الاحتجاج على "التقارير الكاذبة". ونفت بدورها مندوبة إريتريا في رسالتها صحّة تلك المعلومات. وقالت إن "الاتهامات بالاغتصاب وغيرها من الجرائم الموجهة للجنود الإريتريين ليست مشينة فحسب، بل إنها تمثل أيضا هجوما غاشما على ثقافة شعبنا وتاريخه". خاضت إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000 حربا حدودية دامية، وقد كانت حينها جبهة تحرير تيغراي تهيمن على السلطة في أديس أبابا. وتقارب البلدان مع وصول أبيي أحمد إلى الحكم عام 2018، وحاز إثر ذلك جائزة نوبل للسلام عام 2019. لكن العداء لا يزال قائما بين إريتريا وجبهة تحرير شعب تيغراي. – "مأساة" – أكد مارتن لوكوك أن "عدد النازحين آخذ في الازدياد" إذ بلغ نهاية آذار/مارس "1,7 مليون شخص في تيغراي". وأضاف أن "الحاجة ما زالت قائمة لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى السكان في جميع أنحاء تيغراي. نحن نعلم بالفعل أن ما لا يقل عن 4,5 مليون شخص من حوالي ستة ملايين في تيغراي في حاجة إلى مساعدات إنسانية". وتابع المسؤول الأممي أنه جرى تسجيل وفاة نازحين "جوعا". من جهته، وصف الإعلام الإثيوبي الرسمي الجمعة تلك المعلومات بأنها "كاذبة" و"تهدف إلى تشويه صورة البلاد". وشدّد رئيس اللجنة الوطنية الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث ميتيكو كاسا أن "المساعدات الإنسانية في تيغراي تسير على ما يرام ولم يمت أحد نتيجة نقص الغذاء". في وقت سابق الجمعة، نبّه مسؤول الزراعة في الإدارة الانتقالية المنصّبة بتيغراي عبادي جيرماي من خطر "أزمة" يمكن أن تستمر أعواما في حال عدم استئناف النشاط الزراعي في أسرع وقت. وحذّر المسؤول من إمكانية حدوث "مأساة لم يشهد لها البلد مثيلا". شهدت إثيوبيا في الثمنانينيات مجاعات مروعة أودت بملايين المواطنين تسبب بها جزئيا نظام منغستو هايلي مريم الماركسي.
