يضغط مشرعون جمهوريون على إدارة الرئيس جو بايدن لنشر وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة المخابرات المركزية علنا والتي يقولون إنها قد تكشف تورط السعودية المحتمل في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد أرسلت نيكول ماليوتاكيس، عضوة مجلس النواب عن جزيرة ستاتن في نيويورك، وأربعة أعضاء جمهوريين آخرين في الكونغرس، خطابا، الأربعاء، نيابة عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر إلى المدعي العام ميريك غارلاند، يدعون فيه وزارة العدل إلى رفع السرية عن الوثائق ونشرها. وتسعى عائلات ضحايا 11 سبتمبر الذين يقاضون السعودية للحصول على الوثائق التي تكشف تورط المملكة المزعوم في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. وقال المشرعون إنه كان من المقرر كشف هذه الوثائق خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن المدعي العام آنذاك وليام بار منع ذلك. وفي خطابهم، كتب المشرعون: "قبل كشفها (الذي كان مقررا)، أشارت تقارير موثوقة إلى أن هذه الوثائق السرية، في الواقع، توضح بالتفصيل الدور الذي لعبه كبار المسؤولين السعوديين والعاملين السريين في الدعم المباشر لهجمات 11 سبتمبر". وأضافت ماليوتاكيس: "يجب على إدارة بايدن الوفاء بالتزامها بالشفافية المطلقة على جميع مستويات الإدارة من خلال الإفراج عن هذه الوثائق حتى يمكن تحقيق العدالة لأول المستجيبين لأحداث 11 سبتمبر وأسرهم". وتزعم الدعوى التي رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر أن السعودية سهلت عمدا تنفيذ الهجمات الإرهابية. وفي المقابل نفت المملكة مرارا وتكرارا أي تورط لها في الهجمات.