علي نحو مفاجئ تقدم محامي المتهم الرابع موظف باحدى المؤسسات للمحكمة بطلب لايقاف محاكمته لادمانه علي المخدرات ،وذلك في القضية التي يواجه الاتهام فيها بالاتجار في المخدرات الي جانب (7) متهمين بينهما ضابطين باحدي القوات النظامية . من جهته اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل اعلي نيابة مكافحة المخدرات متوكل عمرابي ، عيل طلب دفاع المتهم الرابع والتمس من المحكمة رفضه ، معللاً الي ان طلب ايقاف محاكمة المتهم الرابع جاء في غير محله والاجدي كان يتقدم به محامي الدفاع للنيابة ابان اجراءات التحري والتحقيق في القضية وقبل احالتها للمحكمة ، مشددا علي ان المحامي وطيلة الاجراءات لم يتقدم باي مستندات طبية تشير الي اخضاع موكله المتهم الرابع للعلاج من الادمان ، فيما نوه ممثل الاتهام الي ان المتهم الرابع ليس مدمنا للمخدرات وانما ضبط داخل شقة محل البلاغ برفقة المتهم الخامس وبحيازتهم المخدرات ولم يثبت اخضاعه للعلاج من الادمان . من جانبها حددت المحكمة جلسة للفصل في طلب دفاع المتهم الرابع ، بينما حددت (3)جلسات متتالية لمواصلة مناقشة المتحري في القضية ،اضافة الي سماع المبلغ وشهود الاتهام . الجدير بالذكر ان محكمة الارهاب (2)برئاسة القاضي محمد سرالختم ،رفضت الافراج بالضمانة العادية عن الضابطين باحدي القوات النظامية المتهمين علي ذمة القضية ، وعللت رفضها الطلب الي ان المتهمين يواجهان اتهاما بمخالفة نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل العقوبه فيها للجسن المؤبد او الاعدام ، وهي من القضايا التي لايجوز الافراج فيها عن المتهمين بالضمانة .