تواصلت جلسات محاكمة متهمي حاويات المخدرات بمحكمة جنايات بورتسودان برئاسة مولانا معتز بكري السماني الاربعاء الماضي بسماع إفادات رئيس فريق التحري العقيد خالد محي الدين قناوي و اعادة استجوابه من وكيل النيابة الاعلي مولانا سيف اليزل سري حول الشحنات السابقة بجانب رد التحري على استجواب قاضي المحكمة . ///// بورتسودان / عبدالقادر باكاش ///////// *المتحري : لهذا السبب أخطأت لجنة التحري في الاعلان عن الشحنة قبل القبض على المتهم الرئيس *القاضي يأمر بإعادة القبض على اثنين من المتهمين ويرفض اطلاق سراح المتهم الاول *المتحري : المتهم الاول اتخذ الاجراءات القانونية لتخليص الشحنة *جدل بين المحكمة ومحام انتهى بموافقة القاضي على الدفاع بزيارة الحاويات *المتهم السوري كان يستلم الشحنات بنفسه لكن ما إن علم بضبط الحاويات إلا وأغلق هاتفه وغادر إلى تركيا /////////////////////////////////////////////////////// سر الشحنات الثلاث سابقة قال رئيس فريق التحري في قضية حاويات المخدرات ببورتسودان العقيد شرطة خالد محي الدين قناوي إن التحريات وكل قرائن الاحوال تشير إلى أن هناك ثلاث شحنات سابقة من المخدرات دخلت البلاد ضمن بضاعة ذرة شامية استوردها نفس المتهم السوري ابو سطيف مصطفي عبر ميناء بورتسودان. وأقر قناوي بوجود أخطاء واستعجال صاحب عملية اعلان القبض على الحاويات قبل الوصول إلى المتهم الاجنبي الرئيس (ابو سطيف ) ، وقال إن اللجنة المُشكلة للكشف عن الحاويات فعلاً استعجلت في الاعلان ولم تضع خطة حسب رأيه. في الاثناء وقف محامو الدفاع عن المتهمين وشككوا في معلوماته وسألوه :( هل تجزم أن الشحنات السابقة بها مخدرات؟) فرد عليهم المتحري "ليست لدينا معلومات موثقة لكن معلومات الانتربول وافادات المتهمين والقرائن التي أمامنا تشير إلى دخول كميات من المخدرات في الشحنات السابقة". وذكر رئيس فريق التحري أن المتهم الاجنبي ابو سطيف السوري قام باستيراد ثلاث شحنات سابقة الاولى عبارة عن اربع حاوية بها حوالي 80 طن ذرة شامية والثانية عبارة عن خمس حاويات بها مائة طن ذرة شامية في العام 2012 و الثالثة عبارة عن اربع حاويات بها نحو 84 طن ذرة شامية في ديسمبر 2013 اسئلة القاضي ... وأكد رئيس فريق التحري رداً على سؤال القاضي هل تم الكشف على الحاويات موضوع البلاغ بالأشعة السينية في جمارك بورتسودان حيث افاد المتحري انه تم ضبط الحاويات قبل مرحلة الكشف الجمركي وتمت مراقبتها حتى بدء المخلص في تحريك إجراءات التخليص؟ ،ثم سأل القاضي: ولماذا استعجلتم في الاعلان عنها ؟رد المتحري :في الحقيقة أنا ما كنت موجود في بورتسودان في ذلك الوقت ولكن في رأيي الشخصي أن اللجنة التي تم تكوينها بغرض ضبط الحاويات استعجلت في الإعلان وخاصة وان المتهمين في الجلسات السابقة ذكروا أن المتهم الرئيس سوري الجنسية أبو سطيف مصطفى يرسل الشحنات السابقة من لبنان ويتابع سير الاجراءات هاتفيا وعند تخليصها وشحنها من بورتسودان للخرطوم يجيء جوا للخرطوم ويستلم بنفسه البضاعة في الخرطوم بالسوق المحلي جوار مخازن السكر. وتابع الشحنة الأخيرة التي تم ضبطها هاتفيا حتى بدأت إجراءات التخليص وعند سماعه نبأ ضبط السلطات السودانية حاويات بها مخدرات أغلق هواتفه وغادر لبنان إلى تركيا، في وقت مد فيه المتهم الاول الشرطة بأرقام هواتف أبو سطيف لتقوم بدورها بتمليكها للأنتربول وهي سبعة أرقام من بينها ارقام لشركات اتصال سودانية وسورية ولبنانية وتركية . المحكمة استفسرت ما إذا كان ما قام به المتهم الاول في تخليص البضاعة يندرج ضمن وظيفته كمتابع تخليص وبإجراءت رسمية أم هناك مخالفة؟، قال المتحري إن المتهم الاول باشر الاجراءات بالطرق الرسمية وبمستندات قانونية مكتملة لتخليص البضاعة التي توجد بداخلها المخدرات كما انه قام في وقت سابق بتخليص عفش شخصي يخص المتهم السوري مما يشير لوجود علاقة خاصة بينهما . اعادة القبض على المتهمين تقدم الاستاذ مجدي محمد حسين محامي الدفاع عن المتهم الاول بطلب للإفراج بالضمانة العادية عن المتهم الاول أسوة ببقية المتهمين الا أن وكيل النيابة الاعلي سيف اليزل سري أشار لإستحالة ذلك لجهة أن المتهم يواجه المادة 17 من قانون المخدرات وقال "نترك الامر لتقديرات المحكمة الموقرة" وقررت المحكمة رفض طلب الإفراج عن المتهم الأول وأمر قاضي المحكمة مولانا معتز بكري السماني بإعادة القبض على المتهمين الثاني والثالث لمواجهتهما نفس المادة التي يواجهها المتهم الاول وهي المادة 17 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية للعام 2010 والتي تصل عقوبتها الاعدام وهي من القضايا التي لا تجوز فيها الضمانة ، وكان قد أفرج عن المتهمين قبل توجيه الاتهام لهما وبعد التحريات تم إدراج مادة الاتهام التي عقوبتها الاعدام ضدهما وقام المتحري بمخاطبة النيابة بإعادة القبض عليهما . طلب زيارة الحاوية : كذلك تقدم الاستاذ معاذ حسن بخيت محامي المتهم الثاني بطلب لزيارة الحاوية التي توجد بها المخدرات للوقوف ميدانيا على المخدرات موضوع البلاغ والتأكد من نوع وكمية ومكان حاوية المخدرات ووافقت المحكمة على الطلب مع التنسيق مع الشرطة القضائية مع سلطات الجمارك. وكان قد أفاد المتحري أن المخدرات موضوع البلاغ في حاوية واحدة ضمن خمس حاويات موضوع البلاغ تم تفريغها وبيع الذرة الشامية وتخزين المخدرات في حاوية تم استئجارها من شركة الخطوط البحرية السودانية وتم إحكام القفل وتدوير واجهة باب الحاوية لحائط بالميناء الجنوبي ضمانا اسلامتها وتم تسليم المفاتيح للشرطة القضائية وتتطلب عملية فتحها إيجار رافعة وعمال للفتح والتفريغ واعادة التخزين ،وافقت المحكمة بالزيارة والإطمئنان على وجودها وجاءت الموافقة بعد جدل حيث اكد القاضي أن المتحري قام بإجراءات مكتملة بشأن الحاوية واحضر للمحكمة عينات من المخدرات ولا داعي للزيارة لكن استجاب مولانا القاضي معتز البكري السماني لإصرار المحامي معاذ حسن بخيت الذي تمسك بضرورة الزيارة كإجراء جوهري مع تأكيده على أن موكله لا علاقة له بالمخدرات وحددت المحكمة الجلسة القادمة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء السابع عشر من ديسمبر الجاري لسماع شهود الاتهام بعد انتهاء مرحلة سماع افادات رئيس التحري العقيد خالد قناوي فيما تم تحديد تواريخ الجلسات القادمة في أيام 17 و23 و24 و25 بالتوالي من ديسمبر الجاري تبدأ الجلسات عند الساعة العاشرة صباحا . 6 انتهت مرحلة التحري بعد ثلاث جلسات متواصلة غاب عنها المتحري الاول ملازم أول شرطة حسن آدم إدريس لظروف نقله لولاية شمال دارفور ولم يتمكن من حضور الجلسة الاولى الامر الذي طلب محامو الدفاع لطلب رئيس فريق التحري العقيد خالد قناوي بقراءة محضر التحري تفاديا لتأجيل الجلسات ويتكون فريق التحقيقات في بلاغ الحاويات بجانب العقيد خالد محي الدين قناوي بالرائد شرطة عباس خيري الذي قام بالتحريات بمكتب الخرطوم والملازم أول شرطة حسن آدم والمساعد شرطة حامد على محمد آدم فيما تتكون هيئة الدفاع من أربعة محامين مجدي محمد حسين محامي المتهم الاول، غسان محمد محمد علي، معاذ حسن بخيت محامي المتهم الثاني، بابكر علي مصطفى وقمر أزرق محاميي المتهمين الثالث والرابع هما أمين محمد صاغة و أدم آحمد محمد وفاطمة أحمد محامي المتهم الخامس أحمد الامين وتتكون هيئة الاتهام من مولانا سيف اليزل سري وكيل النيابة الاعلي ومولانا حسن عبدالله وكيل النيابة المباشر، ينتظر أن يمثل امام المحكمة في الجلسات القادمة ضمن افادات شهود الإثبات العميد شرطة صالح يحيى مدير شرطة المخدرات السابق وضباط وافراد من شرطة الجمارك والمباحث المركزية ومتابعي تخليص وآخرين .
