القاهرة – وقعت مصر والسودان مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية تتركز أعمالها على الإنتاج الزراعي والحيواني. وقالت وزارة التموين المصرية في بيان إن الشركة سيكون لها رأسمال كبير وستزيد التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والتجاري بين البلدين. وقالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية إن جميع عناصر ومقومات النجاح ستكون متوافرة للشركة الجديدة، سواء في التربية الحيوانية أو زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان والتجارة والتوزيع. ونقلت وسائل إعلام محلية عن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قوله إن "التعاون بين مصر والسودان في النواحي الاقتصادية تعاون متميز، ويوجد شراكة واتفاقيات بين الوزارة وشركة اتجاهات السودانية لتوريد اللحوم وتبادل السلع الغذائية". وأكد المصيلحي، أن تأسيس الشركة المشتركة برأس مال كبير للمضي قدمًا لمزيد من التعاون الاقتصادي والتبادل السلعي والتجاري والصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي في مجال اللحوم والزراعة والكثير من السلع بما يدعم الاقتصاد القومي للبلدين، مشيرا إلى أن هذا التعاون الاقتصادي هو نتاج عمل جاد وكبير امتد لسنوات. وشدد على توافر جميع عناصر ومقومات النجاح للشركة الجديدة سواء في التربية الحيوانية أو زراعة الأعلاف وصناعة اللحوم والألبان والتجارة والتوزيع، خاصة في ضوء ما يمتلكه السودان من ثروة حيوانية وكذلك موقع شركة جنوب الوادي بتوشكى، ما يفتح الباب أمام الاستثمار في مشروعات أخرى في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. وكشف ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، أن التعاون بين وزارة التموين وشركة اتجاهات السودانية كان في عام 2014، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة هو ما أدى إلى إنشاء الشركة المصرية السودانية لخدمة الشعبين المصري والسوداني، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين سوف يدخل هذه الشركة إلى المنافسة العالمية. من جانبة أشار محمد إلياس السفير السوداني بالقاهرة، إلى أن ما يحدث من توقيع بشأن إنشاء شركة مصرية سودانية ترجمة حقيقية للتكامل بين مصر والسودان استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الشركة سيوسع من القاعدة الإنتاجية بين البلدين وكذلك فتح الأسواق التجارية. ويأتى توقيع مذكرة التفاهم بهدف تحقيق التبادل التجاري والأمن الغذائي لشعبى وادي النيل. ويشتهر السودان بما لديه من ماشية، والتي تستوردها مصر المجاورة بشكل متكرر. ويكثف البلدان التعاون على عدة أصعدة، منها العسكرية. ومن المقرر أيضا أن يتسلم السودان 400 مليون دولار من السعودية والإمارات لتمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي لموسمي الصيف والشتاء هذا العام. ويرى خبراء أن الموارد الحيوانية التي يزخر بها السودان تنتظر إرادة سياسية ورؤية اقتصادية شاملة للاستفادة منها بعد التخلص من الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعرقل كل عمليات البناء والتقدم. ويطمح السودان إلى تنمية صادراته التي تثمل أحد روافد النقد الأجنبي الشحيح، الذي تشهده البلاد جراء الهبوط الحاد في العملة المحلية. ويساهم قطاع تصدير المواشي بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 52 في المئة من إجمالي ناتج القطاع الزراعي، حسب الإحصائيات الرسمية. وتواجه الثروة الحيوانية صعوبات كبيرة تحول دون الاستغلال الأمثل لها، منها فرض رسوم على نقلها بين المحافظات المختلفة، وانتشار التهريب عبر الحدود. ويمثل الإهمال البيطري، أحد الصعوبات الأخرى أمام تصدير الثروة الحيوانية نظرا لغياب شروط الجودة وعدم وجود مسالخ متطورة، وهو ما يفقد القطاع قيمة مضافة يمكن أن تدر عائدات أكبر على الخزينة العامة للبلاد.
