أعلن وزير الري الموارد المائية ياسر عباس مقاضاة السودان الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة حال تم الملء الثاني بلا اتفاق قانوني. وكشف أن المبادرة الأماراتية ناقشت مساهمة إثيوبيا بالكهرباء والسودان باستثمارات الزراعة لتوفير الغذاء للإثيوبيين. وأوضح عباس في تغريدة على تويتر أن الدعوى القضائية تستند على أنه لم تتم دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة. وأشار إلى أن الخرطوم تدرس أيضاً خيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا. وأضاف أنه في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني؛ فلدى السودان فرق قانونية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية؛ ستقدم دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية. وأضاف الوزير أن عدم التوصل لاتفاق يمهد إلى رفع دعوى إلى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطراً حقيقياً على السلم والأمن الإقليمي. وقال عباس إنه إذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء ستعود الأطراف للتفاوض وإذا لم تنجح سيواصل السودان التصعيد السياسي والقانوني وعمل التحوطات الفنية اللازمة. وأشار إلى أن هناك احتياطات فنية بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما لم يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماماً لأول مرة منذ 100 عام. وأكد أن اعتراض إثيوبيا على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة ترك الأمر للاتحاد الأفريقي فقط، وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي ليس له مبرر. وأشار إلى أن التوصل لاتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا بل بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان. وقال وزير الري إن السودان أبدى وجهة نظره في المبادرة الأماراتية بأنه يمكن توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع إلى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي. وتابع: "يمكن أن يكون هناك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بحيث يسهم سد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوببا ويسهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا". وقال إن المبادرة الأماراتية هي صيغ استثمارية وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضاً مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.
