أحالت الحكومة أمس العشرات من ضباط جهاز الأمن والمخابرات العامة للتقاعد وترقية عدد من ضباط الجهاز في الرتب المختلفة عقب عملية الإحالة للتقاعد. وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات العامة في تعميم صحفي أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الراتبة والروتينية في إطار الموازنة والترتيب الهيكلي العادي التي تتم كل عام وفقاً لقوانين ولوائح الجهاز. يأتي هذا في وقت تمضي فيه الخطوات على قدم وساق لبناء جهاز الأمن الداخلي وتكوينه بعد أن تم التأكيد عليه من قبل مكونات الحكومة الانتقالية في مجلسيها السيادي والوزراء. وكشفت مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021 أن الجهاز الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة وتحت إشراف وزير الداخلية. فيما نصت مواد مسودة قانون الأمن الداخلي البالغة 69 مادة على أن الجهاز سيعمل تحت القيادة العليا لمجلس السيادة الانتقالي على أن يخضع للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية. وجوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناء على توصية وزير الداخلية تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق حددتها المسودة من بينها التعيين والانتداب. ووفقاً لمنطوق المواد فإن جهاز الأمن الداخلي سيساهم في تحقيق الأمن الداخلي والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة لتحقيق الأمن القومي. وكان السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أكد ضرورة إنشاء جهاز وقانون للأمن الداخلي، ولم يعد الأمر سراً من وقتها فقد بدأ الأمر يتخطى حاجز السرية كاسرًا بذلك كل التخوفات التي قد تنشأ نتاج ذلك لجهة أن الانتقالية عملت على تحييد الأمن منذ مطلعها الأول وتؤكد بهذه الخطوة عملية إحلال كاملة قد بدأت بين الجهازين السابق والراهن المراد إنشاؤه بعد أن تمت إحالة العديد من ضباط الأمن استعداداً لهذا التشكيل. ويرى مراقبون أن الخطوة تتطلب الكثير من المواعين وتتطلب ميزانية متكاملة وعدت طبقاً لذلك بالرهق الإضافي لاقتصاديات الدولة. حماية الدولة والمواطنين وحسب "سودان تربيون"، فإن مسودة قانون جهاز الأمن شددت على احترام الجهاز لسيادة حكم القانون وحماية الدولة والمواطنين فيما يوكل إليه من مهام وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية وتحقيق أفضل الممارسات المهنية وفقاً للنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية والدولية في حفظ الأمن الداخلي. وستوكل للجهاز مهام من بينها، القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة. سلطات مقيدة ومنح القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش. ونص أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الاعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعٍ أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتابة إذا لم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه. وحال تبين لمدير الجهاز أن بقاء المحتجز لأمر ضروري لإكمال إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على أنه في كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التحفظ عن 7 أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يطلق سراحه. وكانت الوثيقة الدستورية قد نزعت هذه السلطات من جهاز الأمن والمخابرات وقصرت مهامه على جمع المعلومات وتحليلها بعد أن تحول اسمه إلى "جهاز المخابرات العامة". إرهاصات الهيكلة وطالب الخبير في القانون الدولي د. عبد الناصر سلم عبر (الصيحة) الحكومة بضرورة اتخاذ من الخطوات ما يجعلها قادرة على المحافظة على أمن واستقرار البلاد حتى لا تتأذى من الهيكلة كالتي أعقبت نظام حكم النميري في العام 1986 عقب هيكلة الأمن الخارجي والداخلي مما ساعد في تسرب المعلومات والتي من شأنها أن تؤثر في الأمن السوداني. ويرى عبد الناصر أنه إذا اعتمدت هذه العملية على ميزانيات جديدة على الخزينة العامة فإنها ستؤثر على الدولة وعلى ميزانيتها، لجهة أن إعادة الهيكلة تحتاج لأموال، مشيرا إلى أن العقلية الأمنية دوماً تتغير مع رأس النظام. ويرى سلم أن السلطة السياسية لها رؤى مغايرة ودوماً يعود الأمر لها. مفضلاً أن يأتي التغيير في الوقت الحالي بتأهيل القديم من القوات مؤكداً بأن السودان لا زال يدفع ثمن حل جهاز الأمن الخارجي في العام 1986. مطلب حقيقي ويقول القانوني المعز عمر حضرة ل(الصيحة)، إن قانون الأمن الداخلي مطلب حقيقي لضبط البلاد من التفلتات التي قد تحدث وبذلك فهو لا يتعارض مع أي جهاز أمني آخر. وأشار إلى أنه سوف يتبع مباشرة لسلطات وزير الداخلية وفقاً للقانون الذي تم إنشاؤه عليه . وحيث إنه جهاز قائم بذاته فلا توجد تقاطعات سياسية أو عملية بينه وبين أي جهاز آخر. وأكد حضرة أن السودان ومنذ مرور عهد الانجليز وحتى آخر حكومة ديمقراطية فيه هناك دوماً جهاز للأمن الداخلي، وحتى عندما جاءت الإنقاذ عملت على تقليب كل الموازين لمصلحتها حيث أنشأت جهازاً خاصاً لتوطيد دعائم حكمها عطلت من خلاله عمل جهاز الأمن الداخلي المنوط به تماماً ردع الجريمة ووقف التفلتات باعتبار أنه سلطة تتبع للسيد وزير الداخلية فقط. وأكد حضرة أن المطالبات ظلت تتنزل للمجلس السيادي منذ قيام حكومة الثورة بضرورة إعادة هيكلة قوات الشرطة ولكنه لم يفعل ذلك، وهذا الأمر ربما أقعد الشرطة عن دورها الحقيقي وصارت أداة تتبع للعهد البائد وهذا القانون والجهاز الجديد سوف يمكن الشرطة من قيامها بواجباتها على أكمل وجه وبالتالي سوف تساهم في تحقيق شعارات الثورة التي من أجلها قامت.
