أحالت السلطة الانتقالية في السودان 128 ضابطا من جهاز المخابرات العامة على التقاعد في خطوة تأتي استجابة لمطالب عديدة تقدمت بها لجنة إزالة التمكين حثت فيها على ضرورة إنهاء خدمة العناصر العسكرية المحسوبة سياسيا على النظام البائد وهو ما رأى فيه مراقبون إعادة للاعتبار للجنة التي واجهت حملات تشويه متنامية كادت تعصف بمهمتها. ردت السلطة الانتقالية، بشقيها العسكري والمدني، الاعتبار السياسي إلى لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، بعد أن تعرضت لحملات تشويه كادت تتسبب في تعطيل مهمتها بسبب خلافات نشبت بين عدد من أعضائها والمكوّن العسكري في مجلس السيادة. أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الخميس قرارا بإحالة عدد من ضباط جهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً) على التقاعد استجابة لمطالب عديدة تقدمت بها لجنة إزالة التمكين حثت فيها على ضرورة إنهاء خدمة العناصر العسكرية المحسوبة سياسيا على النظام البائد. ولم يحدد البيان الصادر عن مجلس السيادة أعداد المحالين على التقاعد وتحدث في الوقت ذاته عن وجود ترقيات في صفوف الجهاز، غير أن مصادر أمنية أشارت إلى أنه جرت إحالة 128 ضابطاً، ضمن عملية إعادة هيكلة تسير بشكل سري. وأوضحت الحكومة الجمعة أن العشرات من ضباط جهاز الأمن والمخابرات العامة أحيلوا على التقاعد، وتمت ترقية عدد آخر في الرتب المختلفة عقب عملية الإحالة على التقاعد، وفي إطار المساعي الحثيثة لإعادة هيكلة جهاز الأمن الداخلي بعد التأكيد المستمر على ذلك من قبل مكونات السلطة الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزراء. وقالت الكاتبة السياسية إيمان عثمان، إن قرارات الإحالة على التقاعد لا تقنع العديد من القوى الثورية التي ترى أنها تأخرت كثيراً، ولم تعد تحقق الأثر المرجوّ منها على الأرض، وتأتي كترضيات بعيدة عن مطالب الثورة بالشكل المطلوب. وأضافت ل"العرب" أن مطالب الثوار تتمثل في تصفية الأجهزة التي شكلها البشير لحماية نظامه وليس مجرد إقالة مجموعة أفراد، ولجنة إزالة التمكين ذاتها في حاجة إلى آليات قانونية ودستورية تدعم عملها، لأن أموال وزارة المالية مازالت خاضعة لهيمنة فلول البشير. وجاءت الخطوة بعد يوم واحد من تصريحات قال فيها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن لجنة إزالة التمكين تمثل إحدى أهم المؤسسات التي تحقق شعارات ثورة ديسمبر، ونفى أي نية للتفريط فيها أو تراجعها عن ممارسة دورها الحالية. واستقبلت لجان المقاومة في مدينة عطبرة التابعة لولاية نهر النيل حمدوك بمظاهرات عبرت فيها عن احتجاجها على البطء في محاسبة رموز النظام السابق، وطالبت بإقالة النائب العام وجددت رفضها لسياسات الحكومة الاقتصادية. وحققت لجنة إزالة التمكين انتصارات معنوية مهمة في الصراعات التي خاضتها بعد عامين من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وفرت لها حصانة شعبية يصعب المساس بها من قبل القوى التي تريد إجهاض دورها لتوفير الأدلة لمحاسبة فلول النظام السابق. وتوالت الضغوط الخارجية من قبل الولاياتالمتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بعثة "يوناميتس" التابعة للأمم المتحدة التي طالبت بإصلاح المسار الراهن. واستشعرت السلطة العسكرية خطورة تمدد المظاهرات والاحتجاجات في العديد من الولايات على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، ووجدت في توجيه الدعم اللازم إلى لجنة إزالة التمكين ما يبعث برسالة مفادها استمرار التمسك بمطالب الثورة، وأن وجود أشخاص لهم علاقة بالحركة الإسلامية داخل دواليب الحكم لن يعوق طريق الثورة. ولدى دوائر سودانية قناعة بأنه كلما اشتد ضغط الشارع على السلطة لجأت إلى استخدام بعض الأوراق التي تملكها لتخفيف حدة التوتر، وأن لجنة إزالة التمكين من أهمها، حيث يلقى تفعيلها صدى إيجابيا في الشارع للدور الذي تقوم به على مستوى استرداد أموال نظام البائد وتضييق الخناق على قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم ورموزه، والذين يتحركون بمزيد من الحرية حاليا. وقال الباحث السياسي مرتضى الغالي إن المكون العسكري يحتمي بالقوى التي لها علاقة بالثورة للتأكيد على أنه يعبر عن أهدافها تزامناً مع تصاعد مطالب العديد من القوى الغربية بتخفيف هيمنة الجيش على القرار السياسي. وتوقع في تصريح ل"العرب" أن يقوم المكون العسكري في مجلس السيادة بالمزيد من الاصلاحات في الأجهزة الأمنية التي لم يجر تفكيكها بعد، وأن الإطاحة بمجموعة من الضباط أحد التنازلات غير المكلفة للجيش، وتحظى برضا واسع لدى المواطنين. وتحاول أطراف في السلطة الحالية إحداث التوازن المطلوب بما لا يسمح لفلول البشير أن تشكل تهديداً للفترة الانتقالية، بالتزامن مع تصاعد التكهنات بشأن وجود مخططات تقودها خلايا تابعة لنظام البشير داخل جهاز المخابرات تنشط لزعزعة الوضع الأمني وتهيئة الأوضاع المسببة للاشتباكات التي تقع بين حين وآخر في ولايات الهامش. واستجابت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي لطلب لجنة إزالة التمكين بالقبض على بعض منتسبي النظام السابق الذين نظموا إفطاراً رمضانياً في ساحة الحرية بالخرطوم، ومن بين المقبوض عليهم ضابط برتبة رائد في السلاح الطبي، واثنان من ضباط المخابرات العامة، إلى جانب ضابط في الشرطة. وتزايدت الحملة الشعبية الرافضة لاستمرار جهاز المخابرات بوضعه السابق، وربطت تلك الحملات بين الجهاز والعديد من الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخرا. وأشارت أصابع الاتهام إلى تورّط عدد من الضباط الموالين لجماعة الإخوان في تأجيج الصراعات القبلية في غرب دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص. وكان صوت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد خفت في وقت ارتفعت فيه مطالبات الشارع بضرورة المضي في تنفيذ مطالب الثورة وعلى رأسها إنهاء سيطرة رموز النظام السابق على مؤسسات حكومية، وسرعة تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك كلما وجد نفسه في موضع حرج يوجه خطابه للشارع محاولاً عدم الوصول إلى قطيعة كاملة مع القوى الثورية وتكرار حديثه عن تحصين لجنة إزالة التمكين. وأوضح مرتضى الغالي ل"العرب" أن حمدوك قريب من المؤسسات المدنية ويحاول أن يتعامل مع الكثير من الأزمات التي تنشب بين المكونين المدني والعسكري بحنكة، ونجح في تخطي الكثير من الصعاب، لكنه في النهاية يواجه بغضب الشارع ما يجعله ينحاز أكثر لقوى الثورة باعتبارها تشكل ظهيراً مهماً لدعم مواقفه السياسية. وتبدو مغازلة لجنة إزالة التمكين من قبل البرهان وحمدوك غير منفصلة عن تطورات سير التحقيقات في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وإصرار الشارع على محاسبة المسؤولين عن الحادث، بعد فضيحة الجثامين المتحللة في مستشفى بالخرطوم.
