نفت السفارة الروسية في الخرطوم ما ذكرته وسائل إعلام سودانية عن قرار الخرطوم تعليق اتفاق إنشاء مركز دعم لوجستي وتقني للسفن الحربية الروسية في بورتسودان على البحر الأحمر. وقالت مصادر عسكرية -للجزيرة- إن الخرطوم أبلغت موسكو رسميا تجميد الاتفاق، وأضاف المصدر أن السودان قرر تعليق هذا الاتفاق حتى إجازته من مجلس تشريعي. من جهته، رجح نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، يوري شفيتكين، أن يكون القرار مرتبطا بأمور تشريعية في السودان، وعبّر عن أمل بلاده ألا تخضع الخرطوم لأي تأثير من قوى خارجية. من جانبه، قال مسؤول سوداني رفيع المستوى أمس -طلب حجب اسمه- إن بلاده قررت تجميد اتفاق عسكري مع موسكو يتضمن إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد. وأرجع المسؤول قرار التجميد إلى أن الاتفاق به بنود وتفاصيل لا يمكن المضي فيها من دون رضا الطرفين، لا سيما عقب ثورة ديسمبر المجيدة، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت نظام البشير، في 11 أبريل 2019. وفي وقت سابق، نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني في 15 أبريل الجاري دقة الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد، على خلفية تناول وسائل إعلام خبر البدء بإنشاء قاعدة عسكرية روسية شرقي السودان. أين نص الاتفاقية؟ وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق، في 16 نوفمبر 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية. وفي 19 من الشهر نفسه، قال رئيس الأركان السوداني، الفريق ركن محمد عثمان الحسين، إنه حتى الآن ليس لديهم الاتفاق الكامل مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر، لكن التعاون العسكري بين الطرفين ممتد. لكن في 9 ديسمبر2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين موسكووالخرطوم تتضمن إقامة قاعدة تموين للبحرية الروسية وصيانة لها على البحر الأحمر، بهدف تعزيز السلام والأمن في المنطقة، حسب مقدمة الاتفاقية. ونصت الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني. ويمكن لهذه القاعدة استقبال 4 سفن حربية في وقت واحد، وستستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد فرق السفن الروسية.