قال الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله، إن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية سيداو، رغم التحفظ على بعض المواد تعتبر محاولة للانتصار للمراة باقرار هذه الاتفاقية مع التحفظات والمتوقع ان تعارضها بعض الجهات. وذكر خلف الله، أن تلك التحفظات تمت لصالح الاقرار بان هناك أحكام شرعية لا يمكن تجاوزها لتبدو اكثر توأما مع مجتمع المساواة المطلقة للمرأة مع الرجل، وأضاف: "من هنا فإن الحكومة الانتقالية أفلحت في المصادقة مع التحفظات". واشار خلف الله فى تصريحات صحفية الى ان التحفظ نفسه خيار منحته الاتفاقية ذاتها بإقرار اختلاف الأحكام في العديد من الامور المتعلقة بالنساء في عموم العالم لذلك لم تتنكب الحكومة الانتقالية الطريق حين صادقت مع التحفظ. وتابع:"على كل حال هناك حزمة من الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها ينقل السودان من المربع الذي حاصره فيه النظام البائد الى حالة الاندماج مع المجتمع الدولي وبما يعبر عن مصالحه وقيمه العليا ويصون سيادته واستقلال قراره ويعيد اعتبار إسهامه الإيجابي في قضايا محيطه العربي الافريقي وقضايا التحرر الإنساني وباحترام الخصائص الوطنية والقومية للامم والشعوب" مشيراً الى ان المصادقة نفسها تحتاج لاجازة المجلس التشريعي. وقال خلف الله ان مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية (سيداو) يعتبر خطوة مهمه، وأنه بممارسة ما منحته الاتفاقية للدول بالتحفظ على مواد وفقرات مراعاة لخصائصها وموروثها الثقافية، الحضارية ،الدينية ،ومرجعياتها في التشريع، حيث تحفظت الحكومة علي مادتين (2,16) وفقرة فى المادة الثانية من الاتفاقية تنص على (إدماج المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية واتخاذ تدابير لحظر كل تمييز ضد المرأة، مع فرض حماية قانونية لحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، إضافة إلى اتخاذ تدابير من بينها تشريعية لإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تُشكل تمييزا ضد المرأة). فيما تنص المادة 16 على (اتخاذ الدول تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية). اما الفقرة الأولى من المادة 29 المتحفظ عليها فتتحدث عن (عدم تسوية الخلافات حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق المفاوضات، مع منح الأطراف حق إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية).