المذكرة التي هرب وزير عدل قحت وزاغ من تسلمها هرب من مقابلة نسائئا فكيف إذا جاءك رجالنا قحت تترنح لأنها نبتة شيطانية أجنبية عن تربة أرضنا الطاهرة بسم الله الرحمن الرحيم سودانيات ضد سيداو تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرًا عن قطاع عريض من نساء السودان، وتمثيلا للمرأة السودانية المعتزة بثقافتها وقيمها؛ في ظل أنباء عن نية الحكومة للتوقيع على اتفاقية (سيداو). ونود أن نرسل عبرها عدة رسائل: أولاً: إن التوقيع على اتفاقية سيداو وإلغاء قوانين الشريعة المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، تجاوزٌ سافر لهوية وثقافة البلاد ودين الغالبية العظمى من السودانيين، وهذا إذا تم دون مراعاة لتركيبة المجتمع الثقافية والفكرية سيفضي إلى ما لا تحمد عواقبه من تهديدٍ للسلم الإجتماعي والاستقرار السياسي. ثانيًا: إن برامج وترتيبات المرحلة الانتقالية التي عرفها السودان في تجاربه السابقة لا تتجاوز تحقيق السلام وتوفير معاش الناس وإجراء إنتخابات حرة نزيهة. فمن الذي فوض الحكومة الحالية لتقحم نفسها في مهام الحكومات المنتخبة وهي ليست كذلك؟!. ثالثًا: إن وزير العدل وبموجب الوثيقة الدستورية؛ لا يملك صلاحية تعديل القوانين أو المصادقة على اتفاقيات دولية، الفقرة (1) المادة (2) من الوثيقة الدستورية تنص على: (يلغى العمل بدستور السودان الانتقالي سنة 2005 ودساتير الولايات على أن تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية المفعول ما لم تلغَ أو تعدّل)، والمادة 25 من الوثيقة تنص على أن: (سن التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات؛ من مهام المجلس التشريعي). مع التذكير بأن ذلك كله ينبغي أن ينحصر في صلاحيات حكومات المرحلة الانتقالية . رابعًا: التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات لا ينبغى أن يتم دون دراسة وافية لتأثيرها على الأمن السياسي والمجتمعي والاقتصادي؛ فليست الديمقراطية تغليب رأي أقلية منبتَّةٍ عن ثقافة شعبها على الأغلبية المقرة بقانون أحوالها الشخصية ونظام الأسرة. خامسًا: التوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود لا يغير من الحقائق والآثار السالبة شيئًا؛ لأن الاتفافية تنص في المادة 28 الفقرة (ب) على أنه: (لا يجوز إبداء أي تحفّظٍ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها). وقد قررت لجنة مراقبة توقيع وتنفيذ اتفاقية سيداو والتي أصدرت تقريرها عام 1997م بأن: (التحفظ على المادة 2 والمادة 16 يعود على الاتفاقية بالبطلان؛ وعليه لا يجوز التحفظ عليهما). سادسًا: إن اتفاقية سيداو مخالفةٌ لمحكمات الشريعة الإسلامية وهوية الأمة وثقافة المجتمع؛ حيث تنص المادة (2) الفقرة (ي) من الاتفاقية على: (إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة)، وتنص المادة (2) الفقرة (و) على: (اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة)؛ مما يعني إلغاء ومناقضة ما يصل إلى خمسة عشر حكماً شرعياً ورد في القرآن الكريم الذي هو أعلى مرجعية للشعب السوداني. سابعًا: إن وزير العدل الذي يزعم احترام ثقافات أهل السودان ضاربا في ذلك المثل بالمريسة هو مدعو لاحترام أعراف غالبية الشعب السوداني المتعلقة بالزواج والطلاق والأسرة والمواريث؛ فليحترمها عُرفًا إن لم يحترمها دينًا. ثامنًا: إننا إذ نؤكد على أنه لا يجوز لحكومة المرحلة الانتقالية تعديل أي قانون أو التوقيع على أي اتفاقية ليست محل إجماع الشعب وتوافقِه، طالما أنها ليست حكومة منتخبة؛ نعلن أننا سنقوم بمناهضة ومقاومة ذلك بجميع الوسائل المشروعة والسبل القانونية؛ ومن حقنا أن تعبر القوانين عن قيمنا الراسخة وثقافتنا الغالبة. اللجنة العليا لمبادرة سودانيات ضد سيداو
