يصل الخرطوم اليوم وفد برلماني أميركي رفيع المستوى، مكون من عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس السيناتور كريس كونز والسيناتور كريس فان هولين، في زيارة تستغرق يومين، يجريان خلالها مباحثات تتعلق بالتطورات على الحدود السودانية – الإثيوبية وأزمة «سد النهضة». ويعد السيناتور كونز أحد أبرز مؤيدي السودان في الكونغرس، إذ قام برعاية «قانون تسوية مطالبات السودان» الذي أجيز في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبموجبه عادت الحصانة السيادية للسودان، وبمقتضى ذلك يصبح غير خاضع لأي إجراءات قضائية في المحاكم الأميركية، تتعلق بالهجمات على الرعايا الأميركيين التي شارك فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتلك المتعقلة بضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية. ووفقاً لإذاعة «دبنقا سودان»، يجري الوفد مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ووزير الري والمياه ياسر عباس، تتعلق بالتطورات على الحدود السودانية – الإثيوبية وتعزيز التعاون بين الولاياتالمتحدة والسودان. وتأتي زيارة كونز وهولين للسودان بعد أيام من تعيين الرئيس جو بايدن الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان مبعوثاً خاصاً لشؤون القرن الأفريقي، لقيادة الجهود الدولية ومعالجة التوترات بين إثيوبيا والسودان والنزاع على «سد النهضة». ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تزايدت حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا، على خلفية استرداد السودان لأراضي منطقة الفشقة الحدودية التي كانت تحتلها القوات الإثيوبية منذ نحو أكثر من ربع قرن، وزاد جمود مفاوضات «سد النهضة» توتر الأوضاع، واعتبرته وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي تعدياً على حدود السودان الشرقية. ووصفت الموقف الإثيوبي وتمسك أديس أبابا بملء بحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل من دون توقيع اتفاق قانوني ملزم بأنه «عناد غير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي». وينتظر أن يزور كونز وهولين مخيمي «أم راكوبة» و«الطندبة» في ولاية القضارف للاجئين الإثيوبيين الذين فروا من الحرب التي شنتها أديس أبابا على إقليم تيغراي، ويبلغ عددهم نحو 25 ألفاً في ضيافة السودان. وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أكد إبان زيارته للسودان في أغسطس (آب) الماضي، دعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون. بيد أنه اشترط لذلك تطبيع علاقات السودان مع إسرائيل. وألغى السودان في 19 أبريل (نيسان) الماضي رسمياً قانون «مقاطعة إسرائيل»، وهو قانون معمول به منذ العام 1958، ويجرم أي علاقات بين المواطنين السودانيين والشخصيات الاعتبارية السودانية، أو إقامة علاقات مع شخص أو مؤسسة إسرائيلية، على الصعد كافة.
