أعلن مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال شوقي عزمي محمود، أن بورصة الذهب تمنع تهريبه وتتعامل عبرها الجهات الراغبة في استيراده، لافتًا إلى هذه أن الإجراءات ضمن معالجة الأزمة الاقتصادية في السودان. وقال شوقي عزمي في تصريحات ل"الترا سودان"، إن بورصة الذهب تحد من تهريب الذهب لأن سعره سيكون وفق معاملات البورصة، ومن أراد شراءه سيتعامل عبر القنوات الرسمية ولن يتم بيعه إلى المهربين. وأضاف عزمي: "بورصة الذهب موقع يتم فيه تداول الذهب بيعًا وشراءً وفقًا للضوابط التي توافق عليها سلطة تنظيم أسواق المال". وذكر عزمي أن منح الترخيص لبورصة الذهب أو أي بورصة أخرى في السودان هو من صميم عمل سلطة تنظيم أسواق المال، ولا يحق لأي جهة أخرى كانت الموافقة على منح الترخيص بمزاولة النشاط. وأبان عزمي أن بورصة الذهب مؤسسة سيادية ولا يتم منح ترخيص إنشاء بورصة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن دور القطاع الخاص يقتصر على الاستثمار في الأدوات المالية المدرجة في الأسواق، بجانب الحصول على ترخيص لأعمال الوساطة المالية من السلطة. وينتج السودان نحو (100) طن من الذهب سنويًا، فيما تذهب تقارير غير رسمية إلى أن الإنتاج يصل إلى (200) طن في العام لكنه لا ينعكس على الاقتصاد وسعر الصرف بسبب التهريب، حيث تشكو الحكومة من عمليات تهريب ممنهجة للذهب السوداني. وإذا ما تمكنت الحكومة الانتقالية من مكافحة بؤر تهريب الذهب، فإنها تتوقع جني نحو (800) مليار دولار من عائدات بيعه وإنعاش العملة المحلية التي تتهاوى أمام الدولار. ويعتقد المحلل الاقتصادي وائل فهمي في حديث ل"الترا سودان"، أن تعميم قطاع الذهب قد يؤدي إلى مكافحة التهريب وإنعاش الجنيه، موضحًا أن الحكومة الانتقالية بحاجة إلى السيطرة على سوق العملات الأجنبية والذهب ولا يمكن تركهما للقطاع الخاص. وأشار فهمي إلى أن القطاع الخاص مهما زعم الشفافية فإنه غير مؤهل للعب دور إيجابي للنهوض الاقتصادي، لأن الرغبة لديه للأرباح المالية العالية عكس الحكومة التي تكون لديها نوايا لمعالجة التضخم والأزمات.
