مساء أمس الأول في المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين، الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة المناوب ناشد بسرعة تكوين لجنة الاستئنافات التي تراجع قرارات لجنة التفكيك. ولعلم القاريء فإن قانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد وضع آلية لعملها حيث ترفع قراراتها للجنة استئنافات يرأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر ونائباً له هي مولانا رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة أيضاً وعضوان آخران من الحرية والتعيير. ولكن من أول يوم لإعلان لجنة الاستئنافات قدم عضوا الحرية والتغيير استقالتيهما من اللجنة ولم يعين بديلهما حتى الأن فتوقف بذلك تماماً علها قبل أن يبدأ. وظلت لجنة إزالة التمكين تصدر القرارات تباعاً ولا يجد المتظلمون منها جهة استئنافية حسب القانون، وتراكمت مئات الاستئنافات بلا أفق يوضح كيف يفصل فيها. ورغم مرور أكثر من سنة على تكوين لجنة إزالة التمكين ومباشرتها عملها إلا أن نظيرتها المكملة لعملها لجنة الاستنئافات مشلولة تماماً.. كل الذي ينقصها هو استكمال عضويتها المستقيلة. المهندس صديق يوسف الذي كان أحد العضوين المستقيلين قدما حيثيات موضوعية لاستقالته، قال أن العدالة لا تتحقق بوجود من يمثل الحرية والتغيير الجهة ذاتها التي تصدر قرارات إزالة التمكين، وقدم مقترحاً جيداً هو تعيين أعضاء لجنة الاستئنافات من القضاة. و رغم أن كثيرين من الذين طالتهم قرارات ينتظرون بدء لجنة الاستئنافات عملها لتفصل في تظلمهم إلا أن واقع الحال يثبت أن لا أحد غيرهم ينتظر ذلك، فلا الحكومة ولا مجلس السيادة ولا الحرية والتغيير أبدى قلقاً من غياب العدالة بتعطيل الاستئنافات. ليس مفهوماً مناشدة الأستاذ محمد الفكي عضو مجلس السيادة لاستكمال تكوين لجنة الاستئنافات، ماهي الجهة التي يناشدها؟ من الذي يعطل تكوينها فاستحق المناشدة الرئاسية لفتح الطريق أمام عربة العدالة؟ من الواضح من مجمل الصورة أن استئناف قرارات لجنة التمكين أمر لا يمثل أولوية لأحد، فيصبح السؤال، كيف نبني دولة القانون بمؤسسات ناقصة التكوين القانوني؟ صحيح قرارات لجنة إزالة التمكين تجد كثيراً من الهوى الجماهيري تحت طائلة (البل) لكن الأصح أن التاريخ سيسجل هذا الوضع باعتباره نقيضاً لكل شعارات الثورة التي على رأسها العدالة. والقاعدة القانونية الذهبية تنص: العدالة لا تتحقق حتى ترى وهي تتحقق. Justice must not only be done, but must be seen to be done .. التيار
