أكدت مصادر مطلعة ل (مداميك) صحة ما حملته تقاير صحفية محلية بأن النائب العام، الأستاذ تاج السر الحبر، قد تقدم باستقالته للمجلس السيادي الانتقالي، بسبب قرار لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، بإنهاء خدمة (56) من رؤساء النيابة ووكلائها، كما فصلت (56) من القضاة. وقالت المصادر إن النائب العام علل استقالته بأن القرار يفقد النيابة استقلاليتها، ويعطل أعمالها، خاصة أن قرار لجنة إزالة التمكين طال وكلاء نيابة يترأسون لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات. وقال مصدر بالقصر الرئاسي ل (مداميك) إن احتمال قبول رئيس مجلس السيادة استقالة النائب العام ضعيف، ومن المرجح أن يعمل على إقناعه بسحبها، وهذا لتطابق آراء الرجلين حول ضرورة تهدئة الملفات العدلية حتى تتم بعقلانية تمنع خروج ملف العدالة ليتطور إلى مشاكل طبيعتها أمنية، خاصة مع حالة الهشاشة التي تشهدها البلاد. وأشار المصدر إلى أن هنال خلافاً قديماً متجدداً ومازال ينزف بين البرهان ولجنة إزالة التمكين، وأكد على أن هذا الخلاف لم يتم تجاوزه كما يظن البعض، ووصف التسويات التي تمت بشأن طي هذه الصفحة خياطة لجرج ملتهب دون تطهيره، وتوقع أن الأيام القادمة ستشهد تصاعداً في هذا الخلاف، وستتركز حول الطعن في صلاحيات لجنة إزالة التمكين، خاصة أن مهامها تماثل مهام مفوضية الفساد التي سيتم تشكيلها. وتورد (مداميك) أن النائب العام يواجه ضغوطاً شديدة بعد أن أحالت أسر الشهداء ملف قضيتهم للمحكمة الجنائية الدولية، وتصاعدت حدة مطالبات شعبية بإقالته واتهمته بالبطء والتماطل في إنفاذ ملف العدالة الانتقالية، خاصة ملفات القصاص والمفقودين، بعد أزمة تكدس الجثث مجهولة الهوية في المشارح، وأيضاً التهاون في ملفات الفساد. ونشرت تقارير صحفية الأشهر الماضية عن مكاتبات رسمية متبادلة بين النائب العام ومستشار رئيس مجلس السيادة، تتعلق بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي أوكتاي، المتهم في قضايا فساد كبرى مع بعض رموز النظام البائد، وبالفعل تم إطلاق سراحه وغادر البلاد. كما انتقد قانونيون أيضاً إجراءات تسويات نفذت بواسطة النيابة مع متهمين بالفساد من رجال أعمال يتبعون للنظام البائد. يجدر ذكره أن عضو لجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، الأستاذ وجدي صالح، أعلن في مؤتمر صحفي السبت الماضي، أن اللجنة اتخذت قرارها بشأن وكلاء النيابة والقضاة وفقاً للصلاحيات والسلطات الممنوحة بموجب القانون والوثيقة الدستورية، مؤكداً أن النص واضح ويشمل السلطة القضائية والنيابة. وشدد على أن اللجنة ستواصل مساعيها في تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو في كل مؤسسات الدولة.
