لا تزال تداعيات أحداث إحياء ذكرى فض اعتصام القيادة العامة تلقي بظلالها على السودان، وسط استنكار محلي ودولي لسقوط قتلى وجرحى. ووصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك واقعة إطلاق النار على السودانيين الذين أحيوا الذكرى يوم أمس ب"الجريمة مكتملة الأركان"، وتعهد بفتح تحقيق سريع. القوات المسلحة السودانية شكلت لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في الأحداث، متعهدة بالتعاون التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق. وقالت القوات المسلحة، في بيان، إنها على استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في استهداف شباب الثورة الذين أحيوا ذكرى فض اعتصام القيادة العامة بطريقة سلمية. وعلى خلفية أحداث 29 رمضان، أكد عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية والقيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جمال إدريس الكنين انسحابه من عضوية مجلس الشركاء اليوم الأربعاء. وقال جمال، في بيان وصل الى الماسل نسخة منه، إن "إطلاق الرصاص الحي على الثوار جريمة لا تغتفر"، مطالباً "الحكومة مع أسر الشهداء وكل قوى الثورة الحية بسرعة كشف المتسببين في جرائم فض الاعتصام المروعة وإنجاز القصاص العادل". وانتقد القيادي بالحرية والتغيير سلوك الجهات التي تعيد مشهد فض الاعتصام من خلال حصد القتلى والجرحى. وفي تصعيد للموقف دعا عضو مجلس الشركاء زملاءه في الحرية والتغيير إلى الانسحاب أيضا من المجلس، تعبيراً عن رفض ما حدث؛ مشددا على ضرورة محاسبة الجناة ومن يقف خلفهم. الموقف في السياق ذاته، حمّل التجمع الاتحادي، القوات التي أطلقت الرصاص، المسؤولية الكاملة غير منقوصة في أحداث القيادة. وقال التجمع الاتحادي في بيان صحفي: "لا نقبل أي تبرير في ذلك، فسلاحها هذا ورصاصها هذا لم يأتِ إلا بأموال هذا الشعب وللدفاع عنه وعن ثورته لا قتل أبنائه وبناته". وطالب بالتوقيف الفوري للجناة ومحاسبة قيادتهم وتحويلهم للنيابة العامة عاجلاً، وليكن حكم القانون هو الفيصل. التجمع الاتحادي طالب أيضا بتحديد موعد نهائي لإعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة والولايات، "ليكون بداية لتأسيس عهد لن تذهب فيه دماء الأبرياء هدراً". وفي تهديد بالانسحاب قال التجمع إن "نموذج الشراكة الحالية الذي مهد لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية الذي اقتضاه وقتها توازن القوى هدف لخلق وضع مستقر للسير للأمام لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة وفي حال لم يتجه في سبيل تحقيق هذه الشعارات فهو وضع غير مرحب به ولن نقبل به أيا كان". وفي هذا الصدد أعلن التجمع عن دخوله في اجتماعات لتقييم الشراكة، مشددا على أن عدم التعامل بجدية مع مطالبنا أعلاه لن يمر مرور الكرام وسيفتح أمامنا كل الخيارات. أما عضو المجلس السيادي ورئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس فقد استنكر الأحداث التي صاحبت الاحتفال بالذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة. وطالب إدريس، في تصريح بالتحقيق وتقديم المتورطين للعدالة الناجزة، مشددا على أهمية التعبير السلمي وأضاف ان لأسر الشهداء قضية ومن حقهم الاحتفال بذكرى سقوط أبنائهم وكذلك من حقهم المطالبة بتسريع العدالة، متعهدا بدعم الجبهة الثورية لكل المجهودات التي تثبت حقوق تلك الأسر. كما قرر حزب المؤتمر السوداني سحب رئيسه المهندس عمر الدقير من عضوية مجلس شركاء الحكم على أن يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات في الأيام القادمة،بما فيها سحب وزرائه من الحكومة في حالة ثبوت عدم توفر الإرادة السياسية. وطالب المؤتمر السوداني في بيان اطلع عليه المراسل عليه بمساءلة كل من وزراء الدفاع والداخلية والنائب العام والولاة عن أحداث الثلاثاء وماسبقها مماثلة.
