تستضيف العاصمة الفرنسية باريس الإثنين مؤتمر باريس لدعم السودان والذى يرعاه شركاء السودان وتنظمه فرنسا بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بمشاركة 40 دولة وممثلين من الأممالمتحدة والاتحاد الأوربي ورجال الأعمال وعدد كبير من المنظمات الدولية والعربية والأفريقية. ويهدف المؤتمر إلى التطبيع الكامل للسودان في المجتمع الدولي وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة السودان وإبراز فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك في تصريحات صحفية "نحن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الإستثمار في السودان".
وأضاف قائلا" قبل وصولنا باريس توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي، وفي باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي، وبالتالي سنبدأ عملية إعفاء الديون لأن السودان وبشهادة صندوق النقد سيكون تأهل تماماً ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك) . ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشاركة السودان في مؤتمر باريس ليس لجمع المنح والتبرعات،وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي .
من جانبه توقع وزيرالمالية والتخطيط الإقتصادي دكتور جبريل إبراهيم ، أن يجذب مؤتمر باريس عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب للإستثمار، في مختلف القطاعات المهمة بالسودان في مجالات الطاقة والزراعة والطرق والبني التحتية وخطوط السكك الحديد .
وقال د. جبريل وفق (سونا) إن الحكومة أعدت مشروعات بصورة ممتازة، سيتم عرضها على المستثمرين في المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرين وسياسيين.
وقال إن السودان يهدف الي إعفاء متأخرات صندوق الدولي عليه والتي قطعت شوطا كبيرة ،خاصة وأنه ستشارك في المؤتمر أطرافا ستساعد في تحقيق هدف إعفاء ديون الصندوق على السودان .
وإعتبر د. جبريل مؤتمر باريس فرصة للقاء الدائنين من نادى باريس والأطراف الأخرى من خارجه دائنة للسودان، والمؤسسات المالية الدولية،وهي خطوة لإعفاء ديون السودان التي تقدر ب60 مليار دولار . وأكد أهمية المؤتمر وقال إن السودان سيخرج منه بأن يصبح جزءا فاعلا ومهما للمجتمع الدولي والإقتصاديات الدولية،وسيحصل على إستثمارات كبيرة،وهي فرصة لعرض إمكانيات السودان للإستثمار لصالح المواطن وكذلك لصالح الأجيال .
وقال وزير الاستثمار ، الهادي محمد إبراهيم، إن بلاده جهزت قائمة مشروعات حيوية لطرحها خلال مؤتمر باريس المخصص لدعم الخرطوم.
وقال الوزير خلال مخاطبته حول ورشة عمل حول المؤتمر أقيمت بباريس الإثنين، إن حكومة بلاده أعدت قائمة ب18 مشروعا بمجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية والموانئ.
وأضاف "تم أيضا إعداد 26 موقعا للتعدين سيتم طرحها خلال المؤتمر". وأكد الوزير على أن السودان لا يريد أن يتسول في مؤتمر باريس، إنما لعرض فرص استثمار.
وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة حينها دكتورة هبة محمد علي احمد حددت في يناير من العام الجاري، ماذا يريد السودان من مؤتمر باريس، حين قالت لإحدى الصحف المحلية " بأن السودان يسعى للحصول على إعفاء من كافة ديون نادي باريس".
وردا على سؤال حول خطط واستعدادات السودان للاستفادة من مؤتمر باريس لتسوية ديونه، قالت الوزيرة إن "مؤتمر باريس يهدف بالأساس للترحيب بعودة السودان للمجتمع الدولي، وسيكون هناك برنامجان أساسيان يخصص يوم لكل منهما، أحدهما لتشجيع الاستثمار العالمي والفرنسي في السودان والآخر لمناقشة تسوية الديون".
وأكدت دكتورة هبة محمد علي، " بأن السودان يسعى للحصول على إعفاء من كافة ديون نادي باريس وعن حجم الديون التي يمكن تسويتها في باريس، قالت المسؤولة إن "حجم الديون لدى نادي باريس تصل لنحو 38% من جملة الدين العام، وتمثل أعلى نسبة من الدين في نادي باريس لدول الولايات المتحدةالامريكية ، فرنسا والنمسا بشكل أساسي، ويسعى السودان لإعفاء كافة ديون نادي باريس والتي تصل إلى 17 مليار دولار، عبر تقديم شرح لحزمات الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتؤكد جديتها التي تسمح بإعفاء ديونها، بجانب إطلاق نقاش مع دول خارج نادي باريس وقد تم إبلاغنا بحضور الصين.
وأشارت إلى أن "ديون السودان لصالح الصين تبلغ 2.5 مليار دولار وهو يسعى لإعفائها، وستكون عملية إلاعفاء خطوة هامة وحيوية لعملية تسوية الدين السوداني،لأنها ستكون بداية لإطلاق حوار مع دول خارج نادي باريس لتسوية الديون بذات الشروط، مثلها مثل السعودية (4 مليارات دولار)، والكويت وبقية الدول الأخرى والتي يصل حجم ديونها لنحو 37% من إجمالي الديون التي يقدر حجمها بنحو 56 مليار دولار" .
وعن الاستثمارات، قالت إنه "تم وضع خطة تستهدف أهم قطاعات للنهوض الاقتصادي، أولها قطاع البنية التحتية الموانئ ، المواصلات والاتصالات ،الطرق، الطاقة والتعدين، الزراعة والثروة الحيوانية، وهذا لن ينجح بطبيعة الحال دون تهيئة البيئة الاستثمارية، وقد قمنا باتخاذ جملة من الترتيبات وتم توقيع عدة قوانين وقرارات لتهيئة البيئة الاستثمارية أبرزها قانون الاستثمار الذي تم التوقيع عليه " .
عشية الانعقاد توالت البشائر بموافقة بنك التنمية الأفريقي على تسوية متأخرات السودان البالغة 413 مليون دولاراً، فيما أكملت مجموعة البنك عملية تصفية المتأخرات المستحقة على السودان ، مما يهيئ البلاد للوصول الفوري إلى تمويل جديد،كما تمت تسوية المتأخرات المستحقة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي من قبل حكومة السودان وذلك بدعم من حكومة المملكة المتحدة، من خلال تمويل تجسيري قدره 148 مليون جنيه إسترليني لسداد متأخرات السودان المستحقة لصندوق التنمية الأفريقي، في حين قدمت السويد منحة تمويل حوالي 4.2 مليون دولار، لتغطية حصة السودان من أعباء العملية كما التزمت جمهورية أيرلندا بتقديم 150 ألف يورو لخدمة الديون المستقبلية للسودان .
التعليقات الدولية على الاعفاءات عديدة أهمها من ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي في تصريحات سابقة له من العام الجاري ، إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
وسداد السودان للمتأخرات، والتي تعود إلى سنوات حكم الرئيس السابق عمر البشير وما قبله، أصبح ممكنا عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية.
فيما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريحات سابقة أيضا حول إعفاءات وقروض تجسير سابقة إن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته "بالبرنامج الاقتصادي القوي" الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية.
وقالت في بيان وقتها " يسر الولايات المتحدة أن تدعم تلك الجهود عبر مساعدة السودان في تسوية متأخراته للبنك الدولي...إنه تحرك سينقل السودان خطوة أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين تشتد الحاجة إليه ويساعد الدولة على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي". نشأت مجموعة نادي باريس عقب الإطاحة بالرئيس الأرجنتيني "خوان دومينجو بيرون" عام 1955، أراد النظام الجديد حينها في بوينس ايرس إعادة هيكلة ديون البلاد مع الدائنين، وتقدمت الدولة اللاتينية بطلب عضوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من أجل جدولة الديون والوفاء بالالتزامات المالية. عقدت الأرجنتين على اثر هذه الاتصالات، اجتماعا مع دائنيها الرئيسيين في 16 مايو 1956 بالعاصمة الفرنسية "باريس" بدعوة من وزير الاقتصاد الفرنسي وقتها ، وكان هذا الأمر بمثابة انطلاق غير رسمي لكيان "نادي باريس"، ومنذ ذلك الحين ظل ينعقد حتى الآن في مقره بوزارة الاقتصاد في "بيرسي" بالعاصمة باريس .
– عام 1962، أصبح "نادي باريس" بجانب صندوق النقد والبنك الدوليين بمثابة أداة استراتيجية للدول المتقدمة في تعاملاتها مع الاقتصاد العالمي.
– تشكل "نادي باريس" في بادئ الأمر من إحدى عشرة دولة من دول العالم المتقدمة كدول مؤسسة ،ارتفعت بعدها إلى تسع عشرة دولة ثم انضمت مؤخرا دولة أخرى ليصبح عدد بلدانه عشرين أبرزها تلك الدول أستراليا ،أمريكا ،الدنمارك ،فرنسا ،ألمانيا ،آيرلندا ،إيطاليا ،اليابان ،روسيا ،السويد ،سويسرا ،بريطانيا وكندا، وهي عبارة عن الدول الدائمة،وأحيانا ينضم لها دول أخرى غير دائمة في بعض المناسبات.
كيف تعمل آليات نادي باريس ؟ – يلتقي أعضاء "نادي باريس" كل ستة أسابيع في "بيرسي"، ويترأس هذا الاجتماع – الذي يحضره مسؤولون من العشرين دولة – مسؤول رفيع المستوى من وزارة المالية الفرنسية.
– خلف الأبواب المغلقة، يتم مناقشة العديد من القضايا المالية المتعلقة بالدول المدينة،والتي أثقلت الديون كاهلها ربما نتيجة حروب أو صراعات دموية أو أزمات اقتصادية.
– يكمن الهدف العام ل"نادي باريس" في مساعدة الدول المدينة على سداد ديونها والخروج من أزماتها المالية وتحسين أوضاعها الاقتصادية والحيلولة دون الإعلان عن إفلاسها.
– تتم جدولة ديون تلك الدول من قبل النادي بتوصية ضرورية من صندوق النقد، وبالتالي، لا بد أن تكون الدولة عضوا في الصندوق وأبرمت اتفاقا معه، وقبل جدولة ديونها بواسطة النادي، تكون قد مرت بالعديد من الإجراءات التقشفية، وبعض الإصلاحات الأخرى.
– يتم اللجوء ل"نادي باريس" لإعادة جدولة الديون أو شطب جزءا منها أو إلغائها بالكامل كملاذ أخير غالبا قبل التعثر في السداد. أما عن كيفية أداء هذه المهام، فعندما تتقدم دولة مدينة بطلب لجدولة ديونها أو شطب البعض منها كملاذ أخير، يرسل صندوق النقد برنامجه وشروطه التي اتفق عليها مع تلك الدولة ل"نادي باريس" لمراجعتها ومعرفة مدى التزام تلك الدول بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
– يتم عقد مناقشات بين مسؤولي "نادي باريس" ومندوب الدولة المدينة لبحث كيفية الخروج من أزمتها والحيلولة دون إفلاسها، وفي هذه الأثناء، تعقد جلسة للدولة المدينة بإعضاء مجموعة النادي .
– بعد ذلك، يخرج مندوب الدولة المدينة من الاجتماع، وتنعقد جلسة مغلقة على الدول الأعضاء للنادي لبحث كيفية جدولة ديون هذه الدولة وإخراجها من أزمتها ومدى إمكانية شطب ديونها، وبعد التوصل إلى اتفاق مشترك، تبلغ المقترحات للمدينين لبحثها مجددا.
ومن المهام التي قام بها "نادي باريس" – أبرم "النادي" اتفاقا في أبريل عام 2003 مع إندونيسيا لإعادة جدولة ديونها البالغة 5.4 مليار دولار كما أعاد جدولة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار مع باكستان عام 2001 على مدار فترة تمتد ل38 عاما.
منذ عام 1956، أبرم نادي باريس مئات الاتفاقيات مع عشرات الدول المدينة حول العالم من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتجاوزت الديون التي تم التفاوض عليها نصف تريليون دولار حتى الآن.
– قدم نادي باريس تسهيلات مالية للبلدان المتضررة من الزلازل والكوارث الطبيعية من أجل سداد التزاماتها المالية على غرار ما حدث بعد زلزال المحيط الهندي عام 2004.
قام السودان باعداد برامج جيدة لتقديمها " لنادي باريس" من أجل الحصول على إعفاء ديونه من كافة الدول المدينة والمؤسسات الممولة على رأسها صندوق النقد الدولي ويتوقع المسئولون وكذلك المراقبون الدوليون أن يحظى طلب السودان في هذا الخصوص بالقبول .
