قال محافظ بنك السودان المركزي إن النظام المصرفي قام بإنشاء دليل متعلق بالممارسات المثلى لضمان أن السودان يمتثل للمعايير الدولية في المجال المصرفي. وأكد خلال مداخلته اليوم في جلسة بيئة الأعمال فى السودان والوقوف عليها وتسليط الضوء على كيفية الاستثمار في السودان امام مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي فى السودان اليوم ، أن القطاع المصرفي مازال يحتاج إلى المزيد من الجهود خاصة في إجراءات الشمول المالية، قائلاً إننا نعمل مع البنك الدولي لصياغة الخطط الوطنية للشمول المالي. وأوضح أن السودان دشن النظام الجديد لتحقيق الاستدامة، مشيراً لأهمية الدعم الفني الذى قدمته فرنسا ودوره فى إكمال الكثير من الخطط والإجراءات التى تم اتخاذها لخلق نظام مصرفي معافى. وأوضح أن السودان غني بموارده الطبيعية وله إمكانيات مهولة واضحة للذين يبحثون عن فرص الاستثمار، مؤكداً ان القطاع المصرفي يمكن أن يتلقى الكثير من الاستثمارات خاصة في مجال الصرافة التقليدية واتخاذ إجراءات ضبط الجودة التي تمكن المستثمرين والبنوك التقليدية في العالم من التعامل مع النظام المصرفي في السودان. وأكد أن البنك المركزي أصدر توجيهات وإجراءات ضرورية لإصلاح القطاع المصرفي ولتحقيق الاستقرار وتقوية الإجراءات المحاسبية والشفافية وإعادة هيكلة البنوك التجارية، مضيفاً لدينا الكثير من الإجراءات المتعلقة بالخصخصة لتمكين البنوك من تحقيق أوضاع مالية متينة. واشاد بدعم الحكومة الفرنسية فى هذه اللحظات التاريخية والمساهمة في إصلاح القطاع الاقتصادي والسياسي، مؤكداً أن السودان أجرى إصلاحات اقتصادية يجري اكمالها وأن هناك الكثير مما يجب فعله في إطار مسيرة الإصلاحات التي بدأت.
