أثار إعلان الحكومة قبول استقالة النائب العام وإعفاء رئيسة القضاء، الكثير من التساؤلات حول مستقبل العدالة وحقوق الإنسان في البلاد. يرى مراقبون أن "قبول الاستقالة وإعفاء رئيسة القضاء، جاء بعد أن ساءت العلاقة وتضاربت اختصاصات النائب العام ولجنة التمكين التي باتت تشرع لكل ما تريد فعله دون حسيب أو رقيب، في حين يرى فريق آخر أن ما حدث يهدف إلى التسويف والمماطلة في محاكمات المتهمين والضالعين بعمليات قتل المتظاهرين والفاسدين حتى لا يتورط بعض الموجودين في السلطة الحالية". يرى القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن "العدالة لم ولن تتجزأ فهي متكاملة وأساسها رأس الدولة والسلطة السياسية، فإذا صلحت صلحت سائر أجهزة الدولة". وأضاف مصطفى في حديثه ل"سبوتنيك"، إنني "لم أتوقع أن تتهم السلطة السيادية والتنفيذية رئيسة القضاء والنائب العام بالضعف والتراخي في محاكمة كل متهم بارتكاب جرم في حق الشعب السوداني العظيم، فكيف يتراخى النائب العام ورئيسة القضاء في تنفيذ توجيهات من تملك وتوفر لهما أدوات الإكراه والارغام لتسهيل مثول وتنفيذ الأحكام القضائية كيف بربكم؟". الحقيقة المرة وتابع مصطفى: "الحقيقة أن هنالك من يخشى إجراء محاكمات عادلة للمتهمين حتى لا يطاله الاتهام، أو حتى تسليم المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، لأنه يخشى أن يتورط ضمن الاتهامات العديدة التي سوف تجر الكثيرين المندسين في أروقة الحكومة الانتقالية، تلك هي الحقيقة المرة التي تؤخر تحقيق العدالة الانتقالية، وبالتالي فإن إقالة رئيسة القضاء أو قبول استقالة النائب العام لا يحرك ساكنا في مجرى العدالة، وإنما يذر الرماد في أعين المراقبين ليبدؤوا فصلا جديدا من الأمل والانتظار الطويل". وأشار رئيس الحركة الشعبية، إلى أن "ما يجري الآن لا يحقق عدلا، بل هو فصل آخر من فصول التماطل والتراخي والتراجع عن تحقيق العدالة الانتقالية، وأعتقد أن الشعب مدرك وواعي لما يجري، وقد لا ينتظر طويلا حتى يقلب الطاولة مرة أخرى على كل فاسد خائن لا يؤدي الأمانة، ولا يحرص على تأديتها". وقبل مجلس السيادة الانتقالي في السودان استقالة النائب العام تاج السر علي الحبر، وأعفى رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها، وفقا لما تم إعلانه، أمس الاثنين، في بيان رسمي. ولم يقدم البيان سببا للقرارين، لكنه أوضح أن "النائب العام طلب من قبل مرارا التنحي عن منصبه". وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوع من مقتل محتجين اثنين خرجا في مظاهرات لإحياء الذكرى السنوية لفض "اعتصام القيادة" بالقوة في 2019، في خضم الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
