كشف عضو اللجنة السياسية بالتحالف الديمقراطي للمحامين أحمد عبد الوهاب، عن تكليف مولانا مبارك محمود نائبًا عامًا لجمهورية السودان بعد قبول استقالة تاج السر الحبر، وقال إن مجلس السيادة الانتقالي سوف يصدر قرارًا تكليفه خلال الساعات القادمة. وأوضح عضو اللجنة السياسية للتحالف خلال حديثه ل"الترا سودان"، أن تكليف مبارك محمود بالمنصب لغياب مجلس النيابة العامة الذي يرشح نائبًا عامًا للمنصب بحسب الوثيقة الدستورية، لذلك سوف يتم تكليفه إلى حين تقديم ترشيحات والتوافق حول تعيين نائب عام جديد بين الأطراف السياسية والقانونية المختلفة، مشيرًا إلى أن محمود يعتبر أعلى درجة في النيابة العامة وتكليفه جاء من هذا الباب. وسادت موجة من الجدل عقب تداول أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بتعيين مبارك محمود نائبًا عامًا خلفًا لتاج السر الحبر، حيث تباينت الأراء حول الرجل الجديد، لكن هناك مجموعة كبيرة من المعلقيين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد انتماء محمود لحزب المؤتمر الوطني المحول، إلا أن محامون ردوا عليهم بأن الرجل لا ينتمي لفلول النظام البائد. وأعتبر عبد الوهاب، الاتهامات التي تشير إلى إنتماء مبارك محمود للنظام البائد، غير صحيحة، وأضاف: "تواصلنا مع محامين قالوا أن الرجل لا ينتمي إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول أو أي من أذرعه، وما يدور في المواقع غير"، وزاد: "مبارك محمود سوف يكلف إلى حين تقديم الترشيحات والمشاورات ليعين آخر بدلًا عنه". ويعمل مبارك محمود المتوقع تكليفه بمنصب النائب العام حاليًا مدير الشؤون الإدارية والمالية للنيابة العامة، الذي كشف في تصريحات سابقة، عن تلقيه مهاتفة من مجلس السيادة الانتقالي بخصوص تعيينه نائبًا عامًا، متوقعًا صدور قرار تعيينه قريبًا.
