طالب محاموا امدرمان مجلس السيادة برفض استقالة النائب العام تاج السر الحبر من منصبه. كما دعت مبادرة محامو امدرمان في بيان تحصلت (الصيحة) على نسخة منه الحبر، سحب استقالته ومواصلة العمل في منصبه لدعم استقرار العمل بالنيابة والحيلول دون أن يكون منصب النائب العام عرضه التجاذب والاستقطاب بحسب البيان. وطالب محامو امدرمان مؤسسات ثورة ديسمبر بما فيها الأجهزة العدلية ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والابتعاد عن كل مايشق صف الثورة، مشددين على أن منصب النائب العام اهم المناصب التي يعول عليها في الانتقال نحو حكم مدني ديمقراطي تسودة روح العدالة والحرية والمساوة – الا ان هذا المنصب ومنذ تعيين النائب العام الحالي تاج السر الحبر، يواجه حربا ضروسا وحملة شعواء بغرض اثارة البلبلة وافقاد الثقة في مؤسسات الانتقال العدلية. ونوه البيان إلى أن النيابة خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة الانتقالية ظلت تعمل في ظروف بالغت التعقيد الا انها بالرغم من ذلك أنجزت كثير من الملفات في محاكمة قيادات النظام البائد من بينها، (ملف قتلة الشهيد المعلم أحمد الخير، ومدبري إنقلاب 89م بجانب ملف رجل الأعمال عبد الباسط حمزة، إضافة إلى ملف محاكمة النائب الأسبق للمعزول بكرى حسن صالح ومدير عام قوات الشرطة في قضية تهريب محكوم بالسجن المؤبد مدان بالاتجار في المخدرات، فضلاً عن ملفات شهداء الأبيض وعطبرة والشهيد حسن العمدة، وحنفي عبدالشكور إضافة إلى ملف قضية الشهيد محجوب التاج وبهاء الدين نوري. وكشف بيان محامو امدرمان عن تواصل التحريات أيضاً في بلاغ د. على فضل. وشدد البيان على أن النيابة أكملت التحريات في التصرف بالبيع في أصول النقل النهري وخط هيثرو وإحالتها للمحكمة وهي قيد النظر أمام المحاكم إضافة إلى تشكيل النيابة إلى لجان للتحقيق في اعدام شهداء 28 رمضان وقضايا القتل خارج القانون كما شكللت لجنة لاكمال التحريات وتحويل بلاغات شهداء امدرمان الكبري للمحاكم المختصة وقد انجزت الكثير من العمل. وشدد بيان مبادرة محامو امدرمان أن معظم القرارات التي اتخذتها لجنة التمكين في مواجهة منسوبي النظام البائد كان مصدرها النيابة العامة.
