عزا قانونيون الأزمة الدستورية في عملية تعيين النائب العام ورئيس السلطة القضائية إلى تأخر تشكيل مجلسي النيابة والقضاء لإتمام هذه الإجراءات بدلًا من وضعها في يد مجلس السيادة الانتقالي للعام الثاني على التوالي. ويعتزم مجلس السيادة الانتقالي تعيين نائب عام ورئيس للقضاء عقب استقالة النائب العام تاج السر علي الحبر وإقالة رئيس القضاء نعمات عبد الله هذا الأسبوع بشكل مفاجئ. وأشارت عضو مركز انصاف للعدالة المحامية سمية شمباتي في تصريحات ل"الترا سودان" إلى أن تعيين النائب العام ورئيس القضاء بواسطة مجلس السيادة الانتقالي قبل عامين، وكان المأمول تشكيل مجلسي النيابة والقضاء لتعيين رئيس السلطة القضائية والنائب العام بواسطتهما بدلًا من تعيينهما بواسطة مجلس السيادة الانتقالي لكن تأخر تشكيل المجلسين لأسباب متفاوتة. وقالت شمباتي إن العدالة واحدة من الملفات الأساسية في ثورة ديسمبر لكنها لم تحرز تقدمًا يذكر إلا في محاكمات قليلة لقتلة الشهداء اقتصرت على قضية المعلم أحمد الخير وحنفي عبد الشكور بعد عامين من تشكيل السلطة الانتقالية ومؤسساتها. وأوضحت شمباتي أن عائلات الشهداء تنتظر تحقيق العدالة ولا يمكن القفز عليها مهما كانت الادعاءات ولفتت إلى أن رفع الحصانة عن العناصر المتهمة بارتكاب انتهاكات من القوات النظامية تعد تحديًا كبيرًا أمام العدالة. وفي آذار مارس الماضي شكى النائب العام السابق تاج السر علي الحبر من تأخر رفع الحصانة عن عناصر القوات النظامية المتهمة بارتكاب انتهاكات واشار إلى أن ستة طلبات يوميًا ترد إلى الوحدات العسكرية والشرطية لرفع الحصانة عن المتهمين. من جهته ذكر المحامي والمحلل القانوني معز حضرة في تصريحات ل"الترا سودان" أن النائب العام المستقيل تاج السر علي الحبر أحرز تقدمًا في بعض الملفات خلال عام ونصف رغم التحديات التي واجهته. وتابع: "أزمة الحبر مع لجنة التفكيك واحدة من الأسباب التي اضطرته للاستقالة". ويرى حضرة أن تعيين النائب العام ورئيس السلطة القضائية سيكون عبر التوافق السياسي بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وفقًا لنص الوثيقة الدستورية. وأردف حضرة: "عندما يتوافق المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير على تسمية نائب عام ورئيس سلطة قضائية يتم تعيينهما بواسطة مجلس السيادة الانتقالي". ويقول المحامي وعضو هيئة الاتهام في قضية الانقلاب العسكري المعز حضرة إن اختيار النائب العام ورئيس القضاء يأتي بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير واعتمادهما بواسطة مجلس السيادة الانتقالي. ويضيف حضرة:" عندما جرى تعيين النائب العام بواسطة مجلس السيادة كان المأمول أن يتم تفادي هذا الإجراء مستقبلًا بتشكيل مجلس القضاء لاختيار رئيس السلطة القضائية إذا كان المنصب شاغرًا لأسباب مختلفة، بدلًا من تعيينه بواسطة الحكومة وتشكيل مجلس النيابة لاختيار النائب العام، لكن المجلسين لم يشكلا منذ عام ونصف لتأخر تأسيس هياكل السلطة الانتقالية". يعتقد حضرة أن النائب العام المستقيل تاج السر علي الحبر عمل خلال عام ونصف من تاريخ تعيينه على تسريع بعض الملفات وانجز قدرًا معقولًا منها. فيما تعتقد المحامية في مركز انصاف للعدالة سمية شمباتي أن العدالة بطيئة للغاية ولم يرى ضحايا الانتهاكات سوى قضيتين إلى ثلاث أمام المحاكم لكن مئات القضايا المتعلقة بالفساد والقتل لم تجد طريقها إلى المحاكم َظلت حبيسة الأدراج. تشير شمباتي إلى أن الحل لتحقيق العدالة تشكيل نيابات ومحاكم متخصصة خاصة في ملف الانتهاكات لأن العدالة أحد أهداف الحراك السلمي في السَودان. وتتفق شمباتي مع حضرة على أن تعطل تشكيل مجلسي النيابة والقضاء أدى إلى استمرار مجلس السيادة في تعيين النائب العام ورئيس السلطة القضائية. وقالت إنه بعد عامين لا تزال العدالة أمنية يصعب تحقيقها إضافة لتعطيل المحكمة الدستورية. وأكدت أن المماطلة في رفع الحصانة من عناصر القوات النظامية المتهمة بارتكاب الانتهاكات واحدة من الأسباب الرئيسية لتأخر العدالة. من جهتها تؤكد عضو منظمة أسر الشهداء زينب عثمان وداعة في تصريحات ل"الترا سودان" أن استقالة النائب العام تاج السر علي الحبر قد تكون خطوة غير جيدة لأنه كان يتحدث عن سعيه إلى بناء القضايا بشكل متين لا يتيح الثغرات لأنه يخشى من انهيار القضايا أمام المحاكم إذا لم تؤسس جيدًا. وتقول النيابة العامة أن بعض القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت أثناء الحراك السلمي قبل الإطاحة بالرئيس المعزول تحتاج إلى بينات ومعلومات لم تحصل عليها النيابة من الأجهزة المعنية. وقالت وداعة أن الرأي العام منقسم حول أداء النائب العام ما بين مؤيد لخطَواته التي اتخذها وما بين رفض كلي لها. وترى وداعة وهي والدة -الشهيد برعي- أحد شهداء فض اعتصام القيادة العامة في حزيران/ يونيو 2019، أن السلطة الانتقالية بعد عامين من الإطاحة بنظام البشير لم تحقق العدالة بل تزايدت الانتهاكات بوقوع شهداء جدد. ورأت وداعة أن إقالة رئيس القضاء خطوة جيدة وعبرت عن أمنياتها بتعيين رئيس قضاة يحقق العدالة ويجري إصلاحات شاملة على السلطة القضائية. وأضافت وداعة: "العدالة متعثرة بسبب صعوبة رفع الحصانة عن المتهمين بارتكاب الانتهاكات".
