الارواح التى بذلها شباب وشابات بواسل وباسلات من اجل وطن فاقت معاناتة حد الاحتمال، إنه أمر مؤسف ان نفقد ابناءنا وهم يحملون رايات السلم ويهتفون للحرية والعدالة. فى خضم الانشغال بالمعاناة المصنوعة للشعب السودانى والصعوبات اليومية فى ادارة امور دولة تديرها "قوى خفية"، ظللت وزملائى نحاول تصحيح الاوضاع وتضميد الجراحات العميقة لشعب منهك، وحل الخلافات الملتهبة بين القبائل والفصائل المختلفة ،وظللنا نطارد بحماس وصدق كل ما يمكن ان يعترض طريق السلام والاستقرار وتطوير أوضاع النساء، وكل مايقف فى طريق العدالة والقصاص من اجل حياة كريمة يستحقها هذا الشعب. ولكن اضحى التجاهل لارائنا، والتجاوز للصلاحيات الدستورية، سمة لايمكن تغافلها، حتى اصبح "المكون المدني" فى السيادي وفى كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذى لوجستي" لايشارك فى صنع القرار" بل "يختم بالقبول فقط"، لقرارات معدة مسبقا، بينما تضخمت الصلاحيات والوجود والاجتماعات المكثفة لمجلس الشركاء، لدرجة تضاءلت امامها اهمية الاجتماعات المشتركة للجهاز التنفيذي والسيادى والحاضنة السياسية. وخفتت بالتالي ،مجهوات "تكوين المجلس التشريعى" في تجاوز آخر للوثيقة الدستورية بدون تبريرات منطقية. وبالرغم من هذا الاقصاء، أصبح المكون المدنى هو المتهم الأول في ضعف المؤسسات المدنية والعدلية، وهو المتهم الأول بتنمر القوات النظامية على صلاحيات المدنيين. وفي ظل هذا التضارب في الصلاحيات والاهداف، وصلت البنى التحتية للدولة والنظام الخدمي ، الى ترد غير مسبوق ، وفشلت الحكومة مجتمعة في رفع المعاناة عن كاهل الجماهير. وأدى هذا الضعف في كل مفاصل الدولة، الى امتداد انفراط الامن والامان ، وعدم القدرة على تقنين ومراقبة القوات العسكرية، فجاءت صفعة 29 رمضان الثانية أقوى وأكثر إيلاما وخذلانا، وتمدد الحزن من جديد في دواخلنا. ومع هذه الاطلالة الحزينة لعيد الفطر والالم الذي يعتصر قلوبنا جميعا، اصبح الاستمرار في مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة يستلزم: -إلزام الجهات العدلية المسؤولة عن ملفات لجان التحقيق السابقة، برفع نتائج التحقيق النهائية، والاسراع في التحقيق الشفاف في حادثة" قتل الثوار السلميين"، واطلاق الرصاص الحي على مواطنين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر بالامس القريب. -اصلاح النظام العدلي، لا يستقيم "بتغيير الاشخاص فقط" ، وانما يستوجب خطوات فعلية حول ارساء القوانين التي تضمن سير العدالة ، وتكوين محكمة دستورية مهنية قادرة على الحماية ضد التغول على الدستور ، والعمل بقوة نحو مؤتمر دستوري يضمن ارساء دستور ديمقراطي دائم للبلاد. -يجب الاسراع بتنفيذ حكم الاعدام ضد قتلة الشهداء (الشهيد احمد الخير مثلا)، والتقصي خلف الاسباب الحقيقية لتأخير نشر نتائج تحقيق مجزرة فض الاعتصام ، وكل لجان تحقيق قتل المواطنين العزل ، تعتبر مطالب شعبية مشروعة ، ويجب ان تكون من اولويات برنامج حكومي متكامل، تفرغ له مفوضية العدالة المزمع قيامها ، لدعم انتقال ديمقراطي عادل. -استمرار العمل على ذات نهج المحاصصات وتجاهل اولوياتنا ، والاستقطاب الحاد بين الشركاء ، وعدم تضميد الجراح، عبر ترسيخ العدالة والقصاص لن ينفع الانتقال الديمقراطي في شئ ، وانما سيزيد من تعميق الازمات. -البت في واجب اعادة الهيكلة للقوات النظامية والعسكرية والامنية وتقنين السلاح. -قيام المجلس التشريعي كواجب اساسي. -حل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي لم يؤد الدور المعلن عنه،بل تغول على صلاحيات غير معلنة. -واخيرا انتقال السلطة الى القوى المدنية حسب ما تقتضيه الوثيقة الدستورية. لا اعفي نفسي بالطبع من مسؤولية ضعف الاداء الحكومي ، وتاخير ملفات العدالة، رغما عن منافحتي الدائمة من منصبي وعبر القنوات والصلاحيات الرسمية ن من اجل الدفع قدما بهذه الملفات . أنا هنا، اليوم لأقدم اعتذاري لكل نساء السودان، وهن ما زلن يعانين الاقصاء من المشاركة في صنع القرار، ولكل أمهات واسر الشهداء والجرحى والمفقودين، ولكل الطلاب والطالبات ، والاطفال واصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، والسجناء في الداخل والخارج والمرضى ، ولتجمع القوى المدنية ، ولكل جماهير الشعب السوداني ولافراد حكومة السودان ، وجهات اخرى كثيرة ، أعتذر لهم جميعا ، عن مواصلة المشاركة في هذا الدرب، الذي لو أكملناه بروح ثورة ديسمبر الشامخة ، ما كان ليؤدي الى المزيد من القتل والظلم والفقر والمعاناة . اعتذاري ليس عجزاً عن المشاركة ، ولكن رفضا للمشاركة في المزيد من الهوان لشعبنا العملاق . لذا، تقدمت باستقالتي عن التكليف بعضوية المجلس السيادي في 30 رمضان ، وهذا بياني لتوضيح الاسباب . عاش السودان حرا مستقلا عن سطوة السلاح .
