الدول التي جمدت عضويتها هي السودان/ مالي/غينيا/ وبوركينافاسو بينما نجت تشاد    مروة: قرار استقالة لقمان من منصبه (مع احترامنا له) اعتراف ضمني بفشله    شاب سوداني كاد أن يفقد حياته حيث اصطدم بترس لم يكن محروساً    السودان يدين الاعتداء الحوثي على دولة الامارات والمملكة العربية السعودية    شاهد بالفيديو: (بلا خجل) مطرب سوداني (أنا خليفة عشة الجبل) وينصح الفتيات بإستخدام كريم "هس" للتفتيح    بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022    قرار بتعيين لجنة تسيير لنادي الهلال برئاسة هشام حسن    زيادة أسعار الكهرباء في السودان ..تعرف على التعرفة الجديدة    أمم أفريقيا.. غامبيا تتأهل إلى ربع النهائي على حساب غينيا    البرهان يُعلن التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية    وصول الدفعة الأولى من سماد اليوريا لمشروع الجزيرة    كاف يؤكد استضافة استاد الهلال لمباريات مجموعات دوري الابطال    السودان يدين الاعتداء الحوثي على دولة الامارات والمملكة العربية السعودية    الحريري يعلن "تعليق" نشاطه السياسي    في لفتة بارعة.. ضابط مرور يكرّم "الحلنقي" أثناء معاملة ترخيص    عاجل.. ضابطٌ في جيش بوركينا فاسو عبر التلفزيون المحلي: الجيش عَزَلَ الرئيس كابوري    السعودية تصدر قرارًا بشأن الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة    لجنة الأطباء: شهيد ثانٍ في مواكب 24 يناير    (271) حالة إصابة جديدة و(6) وفيات بكورونا    شاهد بالفيدبو.. طالب سوداني يحوِّل مسار زفة التخرُيج ليفاجئ والده (الترزي) في مكان عمله بسوق أمدرمان    ضبط كميات من الأدوية المهربة والغير مسجلة    قرار جديد لوزير المالية لتنظيم صادر الذهب و توزيع حصائل الصادر    جولة رابعة للتطعيم ضد فايروس كورونا بالنيل الابيض    انطلاق حملة التطعيم بلقاح كوفيد-19 بالولاية الشمالية    تأجيل مباراة المريخ والأهلي المصري    للمرة الثانية خلال أسبوع.. الحوثيون يستهدفون مواقع حساسة في الإمارات وقوات أميركية تحتمي بالملاجئ    بعد توقف لعام و نصف .. استئناف إنتاج أعمدة الكهرباء    انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد كوفيد 19 بكادوقلي    الفنان معاذ بن البادية طريح فراش المرض    مطلب الثورة السودانية.. المدنية وتكتيكات الانقلاب    لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. ل7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء    المريخ يقيل المدير الفني لفريق الكرة    دراسة تكشف عن حاسة سادسة لدى البشر    النطق بالقرار في محاكمة متهم بالاستيلاء على أموال وزيرة سابقة    حصة تدريبية قوية للشرطة ودامبا يركز على تجويد الأداء التكتيكي    ترتيبات لتحديد سعر تأشيري للقمح    أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة اليوم الاثنين 24 يناير 2022    السعودية.. تعديلات مرتقبة على نظام الإقامة المميزة تتضمن ميزات وفئات جديدة.. وهذه أبرز محاوره    شرطة المكافحة بكريمه تضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة    الموسيقار بشير عباس طريح الفراش بالعناية المكثفة    وجبة فسيخ تقتل مقرئا مصريا شهيرا وزوجته ونجله وتصيب 5 من أحفاده    خالد عمر: تعيين وزراء الحكومة (علوق شدة)    قيادي بالتغيير: مبادرة فولكر لن تنجح إلا بتنازل المكون العسكري    بعد تجربة الزمالك ..أبو جريشة يشيد بالأداء ويخص الصيني وطيفور    فئات مخصصات الحكام فى الموسم الجديد    شاهد بالفيديو.. مُطرب سوداني صاعد يتصدر تريند "تيك توك" ويبهر منصات التواصل بأدائه الرائع    واقعة غريبة.. يحضران جثة مسن إلى مكتب البريد للحصول على معاش تقاعده    صلاح الدين عووضة يكتب : تمثال ملح!!    العلاقة بين القارئ والكاتب    السطو المسلح في العاصمة الخرطوم .. إلى أين يتجه المصير؟!    قرار قضائي جديد بحق رجل الأعمال المصري المتهم بابتزاز فتيات في دار الأيتام جنسيا    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مصنفة من ضمن المطربات الملتزمات تتخلى عن حشمتها وتقدم فاصل من الرقص الفاضح بملابس ضيقة ومثيرة    الشواني: نقاط عن إعلان سياسي من مدني    شاهد بالفيديو: السودانية داليا الطاهر مذيعة القناة اللبنانية "الجديد" تتعرض للتنمر من مناصري حزب الله    مباحث ولاية الخرطوم تضبط شبكة إجرامية متخصصة في السطو    الدفاع المدني يخلي عمارة سكنية بعد ميلانها وتصدعها شرق الخرطوم    طه مدثر يكتب: لا يلدغ المؤمن من جحر العسكر مرتين    حيدر المكاشفي يكتب: الانتخابات المبكرة..قميص عثمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر الشهداء: المحكمة الدستورية… تعطيل الأحكام
نشر في الراكوبة يوم 30 - 12 - 2020

انتقادات كثيرة صاحبت تطاول أمد غياب المحكمة الدستورية عقب انتهاء أجلها في 12 يناير الماضي، ووصف تأخير تشكيلها بأنه أمر معيب وانتقاص من العدالة، في ظل الفترة الانتقالية وتحقيق شعار (حرية سلام وعدالة)، الأمر الذي اعتبره كثيرون أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهبِّ الريح، غير أن نقاشاً مستفيضاً يجري داخل أروقة الحكومة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري حول اختيار أسماء أعضاء المحكمة الدستورية التي بات تشكيلها وشيكاً بل في القريب العاجل.
بالرغم من الطرق الكثير من قبل قانونيين على عدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن، إلا أنه لم يتكرم أي من جهات الاختصاص بالكشف عن أسباب التأخير سواء كان عن قصد أو لأسباب موضوعية، غير أن محض الصدفة كان سبباً في معرفة ما يدور داخل دهاليز الحكومة، فقد تقرر على حين غفلة ومن خلال رد على استفسارات أسر الشهداء حول سبب تأخير التنفيذ في قضية الشهيد أحمد الخير الذي اغتالته أيادي منتسبين لجهاز الأمن في عهد النظام السابق، بأن المحكمة تشكيلها قريباً وفقاً لعضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، ومضى قائلا "إذا كانت المشكلة مرتبطة بالمحكمة الدستورية فاعتبروها مشكلة محلولة، وكشف سليمان أن النقاش جارٍ حول الأسماء التي رفعت للمجلس السيادي بشأن المحكمة الدستورية.
انتقاص عدالة
المحكمة الدستورية هي الجهة التي تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية، المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها محكمة مستقلة معنية ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى وإنما أيضًا برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية"، وانتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تطاول أمد غياب المحكمة الدستورية، معتبرًا الأمر معيبًا وينتقِص العدالة، مطالبًا مجلسي السيادة والوزراء الإسراع بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذى يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية، مع ضرورة أن تخضع صياغته لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونيين بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية، هذا وضعٌ معيب لا مبرر لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير حرية، سلام وعدالة".
ويشكل غياب وتعطيل المحكمة الدستورية في السودان هاجساً كبيراً تجاه الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام، في ظل الفترة الانتقالية، ما يثير التساؤل حول مصير تلك الملفات التي ارتبطت بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة بحسب الترتيب القضائي في مراحل الدعوى القضائية، حسب ما نصت عليه القوانين السائدة، سيناريوهات عديدة رسمها القانونيون في ظل غياب المحكمة الدستورية قادت إلى اتهامات بأن التعطيل لتحقيق أهداف ومآرب سياسية وإنشاء قوانين مفصلة على أهواء القائمين على أمر العدالة في الفترة الانتقالية.
فراغ دستوري
في 12 يناير الماضي انتهى أجل المحكمة الدستورية، وبذلك تكون البلاد دخلت في مرحلة فراغ دستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية، وبحسب قانونها لعام 2005 الذي نص على تجديد ولايتها كل سبع سنوات، كما أن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى الذي لم تتم إجازة قانونه وأودع منضدة المجلس التشريعي المؤقت (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) مُنذ أكثر من نصف عام، وتعتبر المحكمة الدستورية في البلاد، هي المحكمة العليا الحارسة للدستور السوداني ودساتير الولايات، وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة.
وتتكون المحكمة من 9 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات، وللمحكمة رئيس يعيّنه رئيس الجمهورية السوداني بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين.
ترغيب ومصلحة
وفي أول رد فعل رسمي على عدم تشكيل المحكمة مُنذ 9 أشهر، وتعليقاً على تساؤلات حول تأخر تنفيذ الإعدام الصادر ضد 29 من منسوبي جهاز الأمن الذين أدينوا بقتل المعلم أحمد الخير، إبان احتجاجات شعبية ضد النظام السابق في خشم القربة بشرق السودان، استعجلت رئيسة القضاء نعمات عبد الله السلطات العدلية كوسلية للضغط بإجازة قانون القضاء العالي بغرض تشكيل المحكمة الدستورية، وشددت على أن "غيابها هاجس من تعطيل تنفيذ الأحكام"، وأوضحت أن غيابها يمثل هاجساً ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من المحكمة"، وتُعد المحكمة الدستورية في السودان آخر درجة في التقاضي فيما يتعلق بمراحل الدعوى الجنائية، حيث تصبح الأحكام الصادرة منها نهائية وقابلة للتنفيذ، خاصة في مسائل الإعدام.
إقصاء واستهداف
ويتفق المحامي أبو بكر عبد الرازق في حديثه ل(الصيحة) مع حديث رئيسة القضاء بشأن تعطيل وغياب المحكمة الدستورية، والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، وقال عبد الرازق إن غياب المحكمة الدستورية لم يمكن لسيادة حكم القانون بل مكن لسيادة حكم الهوى، الذي تقوده الغرائز غير الراشدة والحسد والغيرة والإقصاء والاستهداف وترهيب المواطنين، كذلك فيه ترغيب لمن يرغب في المصلحة، وقانون التمكين يلغي كل القوانين في حالة التعارض معه ويخضع لرؤية واعتقاد وظن لجنة التمكين، ومثل هذا القانون سيتم شطبه من قبل المحكمة الدستورية في حال وجودها لأنه لا يشبه القاعدة القانونية، وبحسب شراح القانون بأنها قاعدة مجردة وعامة، مجردة بحيث أنها لا تحدد أشخاصاً بعينهم يتم استهدافهم، ولا تحدد وقائع بعينها وإنما تتحدث عن وقائع مجردة وشخص الإنسان دون الإشارة لشخص محدد طبيعياً كان أو اعتبارياً.
أحكام الإعدام
أجرت الحكومة الانتقالية في 12 يوليو الماضي تعديلات قانونية منعت بموجبها تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والفساد، وقال عبد الرازق إنهم تقدموا بعدة طعون بذات الخصوص لدى المحكمة الدستورية ولغيابها لم يتم الفصل في تلك الطعون، كما اعتبر عبد الرازق أن المحكمة الدستورية يمكن أن تلغي قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والقضائية لأنه ينتهك استقلال القضاء والنيابة العامة وفي نفس الوقت يجعل من رئيسة القضاء "رئيس مريس ومتيس" حسب تعبيره إذ أن سياسيي (قحت) يشكلون (14) من (20) من تشكيل المفوضية وفي نفس الوقت التصويت بأغلبية الحضور، وكذلك ما تم من تعديل على قانون الإجراءات الجنائية تفصيلاً على المتهمين في المحاولة الانقلابية فيما يتعلق بإعدام من تجاوز ال(70) عاماً وكذلك فيما يتعلق بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية والملغي لها وبحسب القانون أن أي مراكز قانونية انقضت أو اكتملت قبل صدور القانون الجديد لا يسري عليها القانون بالأثر المباشر والفوري، وبالتالي ينبغي للمحكمة الدستورية أن تشطب هذه التعديلات أو تعاد صياغتها بما يوافي الوقائع المستجدة في ظل سريان القانون.
حقوق مجمدة
ملفات كثيرة ومتراكمة أمام المحكمة الدستورية أكثر من ألف ملف يتعلق بأحكام صادرة بالإعدام والحقوق المتجمدة، فضلاً عن وجود طعن يتعلق بتعيين النائب العام، والوثيقة الدستورية، كل ذلك ينبغي ألا يؤثر على إجراءات المحاكمة العادلة التي ينبغي أن تنتهكها المحكمة، هذا ما كشفه المحامي أبو بكر عبد الرازق بجانب المادة (131) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتناقض مع نص المادة (52) من الوثيقة الدستورية التي تتحدث بأن أي مواطن سوداني يحاكم أمام المحكمة ولا يحاكم مواطن سوداني أمام محكمة خاصة ولن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي في محكمة مختصة، الآن رئيسة القضاء عينت محكمة خاصة لمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، وبالتالي غير دستورية. فضلاً عن نص جريمة مستمرة في التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجنائية حتى تتم محاكمة مدبري الانقلاب في حين أن الدعوى انقضت قبل (20) عاماً.
تغييب واستهداف
هنالك مجموعة من القضايا الدستورية ينبغي إلغاؤها، وفي حال تم إلغاء قانون إزالة التمكين يكون كل من تم فصله من الخدمة المدنية سيكون كأن لم يكن، كل هؤلاء سيعودون الى المحكمة المدنية ويحاكمون وفقاً لقانون الخدمة العامة أو قانون الهيئة القضائية أو قانون النيابة العامة لتكوين لجنة تحقيق ويظهر عن كل محام وقد تكون لجنة محاسبة وإذا أفضت لجنة المحاسبة إلى فصله يستأنف إلى الوزير أو الجهة الأعلى باعتباره قراراً ادارياً يذهب به إلى المحكمة الإدارية، وبحسب أبو بكر عبد الرازق، أن (قحت) تريد تغييب المحكمة الدستورية لاستهداف وإنشاء القوانين الظالمة، وبالتالي تحقيق مآربهم السياسية بخلاف قيام المحكمة الدستورية، كما أن هدف ومغزى البرهان من تغييب المحكمة الدستورية إذا أراد أن يلغي أو يشطب المحكمة الدستورية أو يقيل حمدوك لن تكون هنالك محكمة دستورية يتم اللجوء إليها بمقتضى القرارات التي فعلها، كما أن (قحت) ومجلس السيادة لديهما أهداف من غياب المحكمة الدستورية وصفها بالمتعارضة التي لا تلتقي لكل منهما.

ووصف عبد الرازق غياب المحكمة الدستورية أو غياب دائرة دستورية في المحكمة العليا كما كانت سابقاً يعني انتهاكاً لحقوق الإنسان وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقيتي الحقوق المدنية والثقافية، وللوثيقة الدستورية وانتهاكاً لمبادئ الثورة .
الصيحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.