تبخر ما كان شكوكاً أو آمالا بأن تكون شائعات.. ثاني انقلاب عسكري في مالي يحدث خلال أقل من عام واحد. إنها القارة السمراء التي لم تأخذ (في معظمها) من اسمها إلا "الأسود" في أوضاعها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، محطمة الرقم القياسي في "لعنات" الانقلابات العسكرية والتناحرات الداخلية. أما دولة مالي، فقد سجلت رقما قياسيا في الانقلابات، ليس فقط بعددها الذي وصل إلى الخامس، الثلاثاء، بل في القائد العسكري الذي غيّر مجرى الأحداث بهذا البلد الهش أمنياً والضعيف اقتصادياً ب"ثاني انقلاب عسكري" يقوده في بلده بعد إبراهيم أبو بكر كايتا في آب/أغسطس 2020، ثم باه نداو وحكومته، فجر الثلاثاء. وأعلن الثلاثاء، العميد أسيمي جويتا تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، من كل صلاحياتهما، عقب توقيفهما واقتيادهما إلى ثكنة عسكرية على تخوم العاصمة باماكو، ليتأكد رسمياً بأن ما جرى بهذه الدولة المضطربة "انقلاب عسكري مكتمل الأركان". وفي بيان قرأه الكولونيل جويتا بثه التلفزيون المالي الرسمي، قال إن "العملية الانتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وإن الانتخابات المقررة ستجرى في موعدها العام المقبل". واعتقل الجيش المالي، مساء الإثنين، كلا من رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، بعد أزمة سياسية مكتومة وتغيير وزاري. ونقلت وكالتا رويترز و"الفرنسية" عن مصادر مختلفة أن الجيش المالي اعتقل رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، مساء الإثنين. وأوضحت المصادر أن "جنودا اقتادوا كلا من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان إلى معسكر كاتي قرب باماكو في ما يبدو أنه استعراض قوة بعد تأليف حكومة جديدة". فيما قال مسؤول عسكري كبير ل"وكالة الأنباء الفرنسية"، إن : "الرئيس ورئيس الوزراء هما هنا في كاتي لقضايا تعنيهما". وكان رئيس الوزراء المعتقل عين في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وزراء جدد مع إسناد حقائب رئيسية لشخصيات عسكرية رغم الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد. العقيد أسيمي غويستا قائد الإنقلاب العسكري في مالي – أرشيفية الكولونيل اللغز لم يكن اسمه بارزا في الإعلام المالي أو الدولي، إلى أن بات "الحاكم القوي لدولة مالي على حين غرة"، منذ أغسطس/آب 2020. إنه العميد أسيمي غويتا الذي سجل اسمه منذ 25 مايو/أيار 2021 ك"أول عسكري يقود انقلابين عسكريين اثنين متتالين في العالم"، والذي يفضل الظهور "ملثماً" في العمليات العسكرية الميدانية. الكولونيل جويتا كما يسمه الإعلام المالي، عسكري غامض، قليل الكلام رغم تزايد ظهوره منذ الإطاحة بحكم أبو بكر كايتا خصوصاً عند استقبال قادة الوفود الأجنبية، كانت تحرص جميعها على "الالتقاء به منفردا أو برفقة وفد تابع له". وكانت تلك دلالة -بحسب المتابعين- على أهمية الجنرال وربما دوره في تسيير أزمة بلاده، ولا يمكن فيها لأي مسؤول أجنبي أن يزور مالي دون يلتقي الكولونيل جويتا. العقيد أسيمي غويستا قائد الإنقلاب العسكري في مالي – أرشيفية العميد أسيمي جويتا من الجنود الشباب في الجيش المالي، عمره لا يتعدى 38 عاماً، لكن المعلومات الدقيقة عن مساره العسكري شحيحة، إلا ما تيسر من هنا أو تسرب من هناك. وغداة قيادته الانقلاب العسكري على حكم الرئيس الأسبق إبراهيم أبو بكر كايتا في أغسطس/آب 2020، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن أن الضابط أسيمي جويتا تلقى تدريباً في الولاياتالمتحدة دون أن تحدد فترة التدريب. كما تحدث البنتاجون عن مشاركة قائد الانقلاب العسكري في عمليات عسكرية مشتركة مع القوات الخاصة الأمريكية لمحاربة الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا باسم "فلينتوك"، وقبلها تلقى تكويناً عسكرياً في فرنسا وألمانيا. وبعد ذلك، كُلف العميد أسيمي جويتا بقيادة وحدة خاصة من القوات الخاصة التابعة للجيش المالي بوسط المالي والتي تشهد منذ نحو عقد كامل اضطرابات أمنية، وهي المنطقة التي تشهد أيضا تمركزا لإرهابيين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وفي أغسطس/آب 2020، "أشاد" تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بالخبرة العسكرية التي يمتلكها الجنرال جويتا، وبرز ذلك في قيادته للوحدة العسكرية الخاصة التي قالت إنها "واحدة من خطوط الدفاع الأولى ضد الإرهابيين"، خصوصاً بوسط البلاد. كما أشارت وسائل إعلام فرنسية وأمريكية العام الماضي، إلى ما يشبه "حالة الغضب التي امتلكت الكولونيل" والتي يبدو أنها كانت دافعاً وراء القبضة الحديدية التي أحكم بها زمام الوضع في مالي. وذكرت بأنه أعرب لمقربين منه "عن إحباطه من تصاعد أعمال العنف في مالي"، وتحدثت عن مقاطع فيدو أرسلها لهم لقرى محترقة وجثث متناثرة عبر تطبيق واتساب. وطفى اسم العقيد أسيمي جويتا على سطح المشهد السياسي في مالي غادة الانقلاب العسكري على حكم إبراهيم أبو بكر كايتا في أغسطس/آب 2020، وأعلن نفسه رئيسا "للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" الذي كان بمثابة المجلس العسكري الذي قرر تولي السلطة. وانتخب في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 نائباً للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيساً انتقالياً، في خضم عملية انتقال الحكم للمدنيين مع احتفاظ الجيش بدوره القوي في تسيير شؤون البلاد. وشكّل خلالها العسكريون في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين أول الماضيين هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا. لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية، التي تعهدت في 14 مايو/أيار بتعيين وزراء "ذوي قاعدة واسعة"، وسط غضب متنام لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
