بعد ارتفاع نسبة الزواج المبكر في مصر، تدرس السلطات ربط الدعم النقدي بعد قيام الأسر بهذا الفعل "كوسيلة للردع"، بحسب وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في تصريحات تلفيزيونية. وقالت القباج مساء الأحد: إن "أعداد الأسر الفقيرة كبير جدا بما يؤثر على جودة الحياة، وبالتالي هذا يجعل بعض هذه الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها في سن مبكر، أو لتشغيل أولادها في سن صغير، وهذا لا يؤثر على حياة هذه الأطفال فقط وإنما على حياة الاقتصاد المصري وأطفال مصر كلهم". وأشارت إلى أن الوزارة "أضافت شرط الاستمرار في الحصول على الدعم بعدم تزويج الفتيات في سن مبكر لأن الأطفال ليسو ملكية خاصة بالأسر، فهم لهم حقوق ويجب أن تهب الدولة بمؤسساتها ومجتمعاتها كافة للدفاع عنهم". وأضافت: "لا يجوز أن تتزوج فتاة في سن 14 عاما، قد تلاقي ما تلاقي من حمل مبكر وتحرم من تعليمها وصحتها وطفولتها"، مشيرة إلى أن "الغرض من هذا القرار هو الردع وليس العقاب، لأن القانون يمنع زواج من هم أقل من 18 سنة". ويجرم القانون توثيق عقد زواج، لمن لا يبلغ من الجنسين 18 عاما، ويعتبر الزواج المبكر اتجارا بالبشر وتصل عقوبته إلى السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه. لكن، بحسب القباج، فإن "بعض الأسر تزور بعض الأوراق، ثم تحمل الفتاة في سن مبكر، ثم لا يسجل الطفل أو يكتب باسم رجل آخر". ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسب الزواج المبكر ارتفعت في مصر إلى 40 في المئة من إجمالي عدد حالات الزواج.