اصدر النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان قرارا بالرقم 22لسنة 2021م قضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق عن اسباب تكدس الجثث بالمشارح وفقا لاحكام المادة (30)من قانون النيابة العامة لسنة 2017م مقرؤه مع المادة (20) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. وحدد القرار اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن اسباب تكدس الجثث بالمشارح والتحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة وتحديد المسئوليات عن تاخر تشريح الجثث المكدسة بالمشارح وبيان اسباب عدم دفن الجثث وتحديد المسئوولية عن ذلك والتوصية بالتدابير والاوامر اللازمة بشأن الجثث من حيث تشريحها وحفظ سجلاتها واخذ العينات ودفنها وفقا للقوانيين المنظمة والمعاير الدولية اضافا للتحري والتحقيق حول تضارب تقارير اطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد اسماعيل ابكر (ود عكر). ومنح القرار اللجنة الحق فان تستعين بمن تراه مناسبا.. وان ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز اسبوع من تاريخ مباشرة أعمالها.