شكل النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان لجنة لتقصي الحقائق حول اسباب تكدس الجثث بالمشارح وفقا لاحكام المادة (30)من قانون النيابة العامة لسنة 2017م مقرؤه مع المادة (20) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. وحدد قرار النائب العام الذي اصدره اليوم بالرقم 22لسنة 2021 اختصاصات وسلطات اللجنة بالتحقيق والتحري عن اسباب تكدس الجثث بالمشارح والتحقيق والتحري مع الجهات ذات الصلة وتحديد المسئوليات عن تاخر تشريح الجثث المكدسة بالمشارح وبيان اسباب عدم دفن الجثث وتحديد المسئوولية عن ذلك والتوصية بالتدابير والاومر اللازمة بشان الجثث من حيث تشريحها وحفظ سجلاتها واخذ العينات ودفنها وفقا للقوانيين المنظمة والمعاير الدولية اضافا للتحري والتحقيق حول تضارب تقارير اطباء التشريح فيما يتصل بالشهيد محمد اسماعيل ابكر (ود عكر). ومنح القرار اللجنة الحق فان تستعين بمن تراه مناسبا وان ترفع اللجنة تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز اسبوع من تاريخ مباشرة اعمالها.