عادت قضية علمانية الدولة تعكر صفو الأجواء الإيجابية التي انطلقت فيها المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية في السودانية والحركة الشعبية، فيصل عبد العزيز الحلو، إذ ورد المصطلح في مسودة الاتفاق الإطاري الذي دفعت بها الأخيرة، بالطريقة نفسها التي تسببت في تعثر جولات المفاوضات السابقة، فيما برز توافق كبير بين الطرفين في غالبية بنود ديباجة المسودة. وتواصلت أمس بفندق «بالم أفريكا» بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، جلسات التفاوض، ورأس وفد الحكومة السودانية، عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، ووفد الحركة الشعبية، برئاسة الأمين العام، عمار أموم، وناقشت الجلسة مسودة «الشعبية» ورد «الحكومة» عليها. وأكد مستشار رئيس حكومة الجنوب، رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك لدى لقائه بالخرطوم أمس عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان «دقلو» أن المفاوضات بين الوفد الحكومي وفصيل الحلو ستصل إلى نتائج جيدة تدعم عملية السلام والاستقرار في السودان. وكان الطرفان تجاوزا الخلاف حول علاقة الدين بالدولة في إعلان المبادئ الموقع بينها في مارس (آذار) الماضي، واتفقا على تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تتضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والجهوية والإثنية والدين عن الدولة. وقالت مصادر ل«الشرق الأوسط» إن الطرفين لم يتوصلا إلى توافق أو اتفاق بشأن تباين وجهات النظر وتباعدها حول الصيغة النهائية لصياغة الموقفين من القضية في مسودة الاتفاق الإطاري. وأشارت إلى أنه جرى نقاش كبير بين الوفدين في ملف نظام الحكم، إذ طرحت الشعبية في المسودة، اللامركزية، بينما كان موقف الحكومة تبني الفيدرالية، وتم التوافق على أنه لا يوجد خلاف كبير بين النظامين، باعتبار أن الفيدرالية شكل من أشكال الحكم اللامركزي. وأضافت المصادر أن الحركة الشعبية طالبت في الملف الاقتصادي باسترداد كل المؤسسات والممتلكات العامة التي طالتها سياسة الخصخصة في عهد النظام المعزول، ويتطابق إلى حد كبير مع موقف الحكومة السودانية التي تدعو لاسترجاع كل المؤسسات ومراجعة العقود مع بعض الملاحظات. وأفادت المصادر بأن عددا من القضايا الجوهرية في مسودة الاتفاق الإطاري وموقف الحكومة طرحت للتداول والنقاش، وتم ترحيلها لوقت لاحق لمزيد من النقاش حولها. وقال عضو فريق وساطة جنوب السودان، لمحادثات السلام السودانية، ضيو مطوك، في تصريح صحافي، إن جلسة التفاوض ناقشت بعض المواضيع المتصلة بالإصلاحات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية وآليات المراقبة والتقييم. وأقر بوجود تباين في بعض المواقف، وأن كل طرف يتمسك بكلمات محددة ويصر على ذلك. وأضاف أن القضايا محل الاختلاف بين الوفدين تحتاج إلى تدخل الوساطة أو المراقبين. وأشار إلى أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين الطرفين، وأن الوساطة تسعى لإيجاد لغة مقبولة تحقق الاتفاق خاصة أن القضايا محل الجدل تم حسمها في مرحلة إعلان المبادئ. وكان عضو وفد الحكومة السودانية المفاوض، والمتحدث الرسمي باسمه، خالد عمر يوسف، أكد أول من أمس، أنه لا يوجد تباعد كبير في القضايا المطروحة للتفاوض مع الحركة الشعبية. ومن جهة ثانية بدا مقرر فريق الوساطة، ضيو مطوك، في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء (سونا) متفائلا بوصول الطرفين إلى اتفاق كامل بحلول السادس من يونيو (حزيران) الحالي، الزمن المحدد حسب جدول التفاوض. وحول جهود الوساطة لإقناع رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، للانضمام للعملية السلمية، قال: «مطوك «عبد الواحد موجود حاليا في جوبا ويمكن للحكومة السودانية والوساطة التواصل معه».
