انتقلت الخلافات بين أحزاب وتيارات مدنية في السلطة الانتقالية للمكون العسكري الذي حافظ على تماسكه الفترة الماضية، وتمكنت ضغوط تعرض لها من إزاحة الغطاء عن غضب مكتوم بين الجيش وقوات الدعم السريع التي حاول قائدها إجهاض سيناريو للتخلص منه بتوريط قيادات عسكرية في عملية فض الاعتصام. ووجّه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجمعة اتهامات مباشرة إلى اللجنة الأمنية في أثناء فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، والتي ضمت قيادات في الجسم العسكري من المتواجدين حاليا على رأس السلطة الانتقالية، بالموافقة على فض اعتصام القوى الثورية في الخرطوم بالقوة. وقال خلال مشاركته في تأبين أحد قيادات حركة جيش تحرير السودان إنه الشخص الوحيد الذي اعترض على هذا المخطط، وقواته اعتقلت البشير ووضعته تحت الإقامة الجبرية، "ولولا ما قمنا به لكان البشير حتى الآن حاكما وواضعاً رجلا على رجل". اللواء محمد خليل الصائم: تصريحات حميدتي ليست في محلها ولم تراع التوقيت وسارع كل من الناطق باسم قوات الدعم السريع العميد جمال آدم جمعة والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني العميد طاهر أبوهاجة في بيانين منفصلين إلى احتواء الأزمة ونفي وجود توتر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال أبوهاجة "ما أوردته بعض الوسائط عن وجود توتر لا أساس له من الصحة وهما يعملان بتناغم وانسجام تامّين"، مشيراً إلى أن "نشر الشائعة الغرض منه خلق فتنة وهي تعبر عن حالة الإحباط التي تعاني منها بعض الجهات بعد فشل مخططاتها الشريرة من مسيرة 3 يونيو الجاري التي تمت بصورة حضارية دونما توقع تلك الجهات"، في إشارة إلى أن الحركة الإسلامية تعمل على تأجيج الشارع. ولم تقنع بيانات النفي المتبادل بين الجيش والدعم السريع المواطنين لأن حميدتي أثار الأزمة بالحديث عنها علنا، ومع وجود تحركات سياسية وصفها البعض بالمريبة، بينها لقاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير معه بعيداً عن باقي أعضاء المكون العسكري داخل مقرّ مجلس السيادة، وقبول استقالة النائب العام وإقالة رئيسة القضاء وقت انعقاد مؤتمر باريس الذي لم يكن حميدتي مشاركاً فيه. جاءت هذه التطورات في وقت يواجه فيه المكون العسكري أكثر من أزمة، حيث تحمّله الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا للسلام مسؤولية عرقلة الترتيبات الأمنية، والبطء في عملية دمج الأجهزة الأمنية والعسكرية المتعددة داخل القوات المسلحة، ما يثير حساسيات بين قادة الدعم السريع وأقرانهم في الجيش بشأن التراتبية العسكرية وقيادة الأفرع الرئيسية. وتوقعت العديد من الدوائر في السودان تفجّر الخلاف حول وضعية الدعم السريع وقيادته مستقبلاً داخل المؤسسة العسكرية بعد أن أضحى حميدتي رقماً مهما ومزعجا يصعب تجاوزه في معادلة الحكم، ما جعل قيادات رفيعة في الجيش جرى تخطيها لحسابات أخرى في الدعم السريع تتململ من هذه السياسة. وأثارت زيارة قام بها حميدتي إلى تركيا الشهر الماضي امتعاض دوائر عسكرية، حيث اعتبرت الدعوة التي وجهت إليه مباشرة وحديثه عن مرحلة اقتصادية مزدهرة بين الخرطوم وأنقرة، انعكاسا لتضخم سياسي قد أصاب الرجل، وتوجّسا من أن يكون استعان بتركيا التي تتحالف مع الإسلاميين للضغط على المكون العسكري. وكشفت مصادر مطلعة ل"العرب" أن بعض القادة طالبوا بالتعجيل بإجراء عملية دمج كاملة وفقاً لقوانين القوات المسلحة، بما يسهم في الحفاظ على الهيكل الرئيسي القيادي داخل الجيش وتقويض دور حميدتي من خلال الدمج المقنّن، وهو ما تعترض عليه قوات الدعم السريع التي ترفض أن يكون كبار قادتها على رأس رتب عسكرية أقل مما يجعل دورهم مقتصرا على المهام التنفيذية. وأشار حميدتي إلى ذلك بقوله إنه توجد جهات تعمل على شيطنته والتقليل من شأنه "لدرجة الطعن في سودانيته ورتبته العسكرية، وهؤلاء يرون المناصب القيادية حصرا على جهات معينة وأشخاص بعينهم كانوا عن بكرة أبيهم مجتمعين لفض الاعتصام". مصطفى الجميل: قادة الجيش يعارضون دمج قوات الدعم السريع وأعلن في السودان عن مشروع لإعادة هيكلة الجيش وقوات الدعم السريع وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، غير أنه لم يجر تنفيذه على الأرض حتى الآن، وسط العديد من المشكلات المالية والأمنية والسياسية والتي دفعت لتمركز خمسة جيوش في العاصمة الخرطوم، ما آثار رفضا شعبيا على نطاق واسع. وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم مصطفى الجميل ل"العرب" أن عملية الدمج تواجه بتعقيدات من الجانبين، لأن قادة القوات المسلحة يقفون حائلاً أمام إتمامها، حيث تخصم من نفوذهم، كما أن قادة الدعم السريع يفضلون أن يبقى وضعهم على ما هو عليه ويكون تدريبهم وتسليحهم بعيداً عن أوامر قادة الجيش. وحذّر متابعون من أن تتحول نتائج عملية إعادة الهيكلة إلى وسيلة لإضعاف المؤسسة العسكرية التي اتخذت موقفا منحازاً للثورة ووقفت ضد القوى الإقليمية التي دعّمت نظام البشير، وبالتالي فخلخلة المكون العسكري وترهّل المكون المدني يخدمان مخططات تعمل على تقوية موقف الحركة الإسلامية واستعادة نفوذها. واعترف الخبير الاستراتيجي اللواء محمد خليل الصائم أن تصريحات حميدتي "جانبها الصواب ولم تكن في محلّها، ولم يراع التوقيت المناسب للحديث، حيث كان في تأبين أحد قادة الحركات المسلحة، أي في مجلس غير رسمي". ولفت في تصريح ل"العرب" إلى أن الجدل القائم حاليا سببه تأخر عملية دمج قوات الدعم السريع داخل جيش، وهو تأخير منطقي لأن الهيكلة يجب أن تتم بشكل تدريجي، وهناك خطوات ومراحل تمر بها أولاً، كما الحال مع الحركات المسلحة أيضاً. وربط مراقبون بين الغضب الذي بدا واضحاً في كلام حميدتي وبين تصاعد الاتهامات التي توجهها لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة لأطراف عسكرية، لم تسمّها، بعرقلة عملها ومنعها من التوصل إلى الطرف الذي تسبب في مقتل المئات من المتظاهرين، فيما ترجّح قوى ثورية غير محسوبة على أطراف الحكومة بارتكاب قوات الدعم السريع لانتهاكات بحق المعتصمين. وتعتقد دوائر سودانية أن هناك محاولات لتثبيت التهمة على قوات الدعم السريع وتبرئة قادة الجيش الذين كانوا شركاء في اتخاذ قرار الفض ليدفع حميدتي ورفاقه ثمنا باهظا بذريعة أنهم مسؤولون وحدهم عن عملية الفض وتداعياتها، وهو ما جعله يرفض ما يحاك للتضحية به ويلوّح بفضح العديد من الخفايا
