أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، أن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل قبل الملء الثاني لسد النهضة، مبينة أن هذه الرؤية السودانية حظيت بتوافق وطني كبير بين مكونات الحكومة الانتقالية والشارع السوداني، وبتفهم إقليمي ودولي لمعقولية الطرح وموضوعيته. وقالت الوزيرة خلال منتدى خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة – الأردن الذي استضاف الوزيرة إسفيريا أمس إن الخرطوم مستعدة للتفاوض من أجل حل القضية بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الأفريقي مجددة الترحيب بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين، وذلك باستلهام التجارب العالمية والأفريقية في التعامل مع الأنهار العابرة للحدود لا سيما تجربتي نهري النيجر والسنغال، واللذان تؤكدان إمكانية التعاون في المنافع المشتركة من الأنهار. وفي ردها على تساؤلات أعضاء المنتدى حول التعنت الاثيوبي والمفاوضات والمبادرات المطروحة، أوضحت الوزيرة بأن الولاياتالمتحدة لعبت دورا مهما في الوساطة والتي حسمت المسائل الفنية والقانونية واحرزت تقدما في مفاوضات واشنطن وتبقت نقاط قليلة تتعلق بالاتفاق القانوني حول الملء والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية القليلة، مشيرة إلى أن المفاجأة تمثلت في تراجع إثيوبيا عن ما اتفق عليه. وأشارت الوزيرة إلى الدور الكبير والمأمول من الولاياتالمتحدة في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا. وأكدت على أن السودان تجاوب مع مبادرة الإتحاد الافريقي تأكيدًا على الجدية والحلول الأفريقية.