ظلت قضية العدالة إحدى قضايا التحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة التي هتفت ونادت بها الجماهير، كما تمثل أحد اضلاع مثلث شعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية – سلام – عدالة)، و الا انه ومنذ صدور تهم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مواجهة قيادات نظام المؤتمر الوطني، لم يكن مثول اي من المتهمين امام محكمة وطنية او محكمة الجنايات الدولية قبل ثورة ديمسبر المجيدة امرا سهلا. وقد وصف مهتمون بقضية العدالة في دارفور تسليم المتهم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية بالامر المهم والايجابي في اتجاه تحقيق العدالة للضحايا وخلال نهايات مايو الماضي تم إعتماد التهم الموجهة ضد كوشيب من قبل الجنائية الدولية والتي بلغت 31 تهمة . ولتحقيق عملية مثول المتهمين للمحكمة الدولية زارت المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى السودان للمرة الثانية بعد سقوط حكومة البشير المطلوب لدى المحكمة بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور. ومنذ وصول بنسودا التقت بحاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي الذي طالب بتسليم البشير واحمد هارون للمحكمة الدولية وكذلك سجلت بنسودا زيارة لولايات شمال وجنوب ووسط دارفور، وإلتقت خلال زيارتها بالمسؤولين الرسميين وضحايا نظام البشير بمعسكرات النزوح، وقالت بنسودا خلال مؤتمر صحفي عقدته الاربعاء الماضي بوزراة العدل أنها لمست خلال زيارتها لمعسكرات النازحين تشوقهم لرؤية العدالة تتحقق. وذكرت مدعي المحكمة الجنائية ان الهدف من الزيارة هو تسليم المتهم احمد هارون للمحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية يوليو من العام الجاري لتتم محاكمته مع المتهم علي كوشيب الذي سلم نفسه لدى المحكمة الجنائية الدولية. واوضحت أنها تتمسك بتسليم أحمد هارون عاجلا لجهة أنه يواجه ذات الاتهامات التي وجهت لكوشيب وتسعى مدعي المحكمة الجنائية لمحاكمته مع كوشيب حتى لا تضطر المحكمة لاعادة المحكمة لاحمد هارون ومحاكمته مع كوشيب. وقال عضو التحالف الديمقراطي للمحامين الاستاذ حيدر الذاكي ل (سونا ) ان الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام البائد والتي يواجه بها البشير هي جرائم حرب أرتكبت ضد شعب دارفور، مبيناً ان القوانين المحلية لا تحاكم مثل هذه الجرائم. وكشف حيدر عن عدم وجود قانون في السودان يتحدث عن جرائم الإبادة الجماعية، موضحا ان قانون المحكمة الجنائية يستطيع ان يحاكم في قضايا الابادة الجماعية التي وقعت في دارفور على سبيل المثال، وقال ان قرار وصول فريق من المحققين الدوليين لجمع مزيد من الادلة يعد امرا مهما ، وذلك لتعذر نقل الشهود الى محكمة الجنايات الدولية، ووصول هذا الفريق يسهل هذا الامر وتحتاج المحكمة لمزيد من الادلة والبينات لتحكم بالادلة القاطعة. و قال الذاكي لتفادي هذه الجرائم مستقبلا يجب ان يعمل السودانيون على تشريع قوانين وفق المعايير الدولية ومعايير حقوق الانسان وتطبيق القانون حتى يتم تجنب مثل هذه الجرائم مستقبلا. ورحبت هيئة محاميي دارفور بزيارة بنسودا الثانية للسودان ولقاءاتها بالمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان وأسر الضحايا وقيادات النازحين بالمعسكرات، وقالت ان زيارة بنسودا الاخيرة حصرت مهمتما حول قضية علي كوشيب امام المحكمة الجنائية الدولية بالاشتراك مع احمد هارون. ورأت هيئة محاميي دارفور بأن إعتماد التهم (31 تهمة) في مواجهة كوشيب وتسليم احمد هارون يعزز الثقة في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت هيئة محامي دارفور بان هناك ضرورة لتحريك الإجراءات في مواجهة بقية المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم المقيدة امامها في مواجهة (عمر البشير – عبدالرحيم محمد حسين – احمد هارون) والنظر في غيرها من الجرائم الاخرى بحسب الإختصاص وذلك للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب. وجدد رئيس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبدالله حمدوك إلتزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة. بينما شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان خلال اجتماعه مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا ،على التعاون التام للأجهزة العدلية والقضائية لاقامة العدالة ومحاسبة المطلوبين وفق انظمة المحكمة الجنائية الدولية . وقالت بنسودا انها لم تجد اي ممانعة من المسؤولين الرسميين في السودان لتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية. يجدر الاشارة الى ان فترة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ستنتهي منتصف يونيو الحالي وسيتولى خليفة بنسودا المضي امر القضايا التي تنظر فيها المحكمة.
