نفى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الإثنين، صحة أنباء عن وجود توتر وخلاف بين الجيش و"الدعم السريع"، وهي قوات تابعة للجيش تحت رئاسته. ولدى مخاطبته قوات من "الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم، قال حمديتي: "الجيش والدعم السريع في خندق واحد، ولا شيء يستحق القتال"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وأضاف: "لا يوجد شيء يجعلنا نختلف، الجيش والدعم السريع حاجة واحدة". وأردف: "السودان ملتهب لأن هناك غرف شغالة إشاعات وفتن"، من دون تقديم تفاصيل. ووجه حميدتي رسالة إلى قواته قائلا: "أنتم والقوات المسلحة حاجة واحدة، ولن نوجه سلاحنا على بعض". وتابع: "أنتم قوات مسلحة بنص القانون، وتقومون بواجبكم على أكمل وجه، ونحن الآن طوينا صفحة الحرب، لا نريد مشاكل، بل نعمل من أجل التنمية والاستقرار حتى تنهض البلاد". واعتبر أن الخلافات لا توجد إلا في الوسائط (مواقع التواصل الاجتماعي)، محذرا من أن تمضي الأوضاع بالبلاد عبر الشائعات. وشدد على عدم السماح لأي "متهور" بعمل انقلاب في البلاد. والجمعة، نفى كل من المستشار الإعلامي لمجلس السيادة العميد الطاهر أبو هاجة، والناطق باسم "الدعم السريع" جمال جمعة آدم، صحة أنباء عن وجود توتر عسكري بين الجيش و"الدعم السريع". جاء ذلك على خلفية نشر مواقع إلكترونية محلية تقارير عن زيادة التوتر بين الجيش و"الدعم السريع"، ورفع الأخيرة استعداداتها القتالية في الخرطوم. ونشرت تلك المواقع صورا ل"سواتر ترابية" حول مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، وقالت إنها "تحسبا لصراع قائم". وتطالب قوى سياسية ومدنية بإعادة هيكلة القوات المسلحة، بما فيها "الدعم السريع"، ودمجها في الجيش. وتلتزم كل من قيادة الجيش و"الدعم السريع" بالصمت حيال هذه المطالبات المتكررة. وفي 7 مارس /آذار 2020، أعلن رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، عن مشروع لإعادة هيكلة الجيش وقوات "الدعم السريع"، "وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية". وهيكلة القوات النظامية هي أحد مهام السلطة في فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 وتستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركت مسلحة وقعت اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبدأت هذه المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي .
