ظلت الفترة الانتقالية تعاني اكثر ما تعاني من حرب الشائعات ضد رموز ثورة ديسمبر المجيده وظلت شيطنتهم هي المقصد والهدف. وظل العجز من الاعلام الرسمي ظاهرا حتي في الرد علي الفتن الظاهرة التي كانت بدايتها تبدأ ببوست في السوشيال ميديا وكان يمكن في بدايته ان يصصح ببيان صغير علي منصات الاعلام الرسمي ووئده في مهده. لكن نلاحظ عدم الاهتمام وعدم المبالاة والاستهتار بالرد علي الشائعات التي تهدد سلامه وامن المجتمع. وخير مثال علي تمكن الفلول من السيطرة علي السوشيال ميديا هو موضوع اخلاء منزل المتهم علي عثمان محمد طه حيث اظهرت مجموعات الفلول كأن هذا الامر تم فجأة وظلما وعدوانا وأظهروا صورا لبعض افراد الاسرة وهم يحملون امتعتهم وبقجهم الي مكان اخر. وحتي الردود التي تمت من بعض الناشطين والناشطات كانت اقل من الحملة المقامة من الجانب الآخر. انشغلنا بالصور ولم نسال انفسنا الاسئلة التالية: #هل باتت اسرة المتهم علي عثمان محمد طه في العراء؟ هل تم الاخلاء وفقا لقرار صادر من جهة رسمية وفقا للقانون؟ بغض النظر عن الاختلاف مع القانون ام عدم الاتفاق معه؟ #هل تم انزار اسرة المتهم علي عثمان محمد طه قبل وقت كافي بإخلاء العقار موضوع القضية. ؟ام تم الاخلاء فجأة وبدون مقدمات؟ قطعا الإجابة علي الأسئلة اعلاه تقودنا الي الاتي: إن اسرة المتهم علي عثمان محمد طه لم تبت في العراء اي انها تملك البديل. وعندما تم إخلاء اسر وعمال السكه حديد في عطبرة لم يكونوا يملكون البديل الذي ياويهم ولم يكن هنالك قانون يبرر ذالك وانما قرارات فردية الان مفتوح فيها اجراءات لدي النيابة ضد محمد الحسن الامين . نلاحظ إن الإخلاء تم وفقا لقانون لجنة التفكيك وكان هنالك وقتا كافيا للاخلاء ورفضوا التنفيذ. ظل اعلام الثورة يقف في موقف المتفرج الذي لا يتعامل حتي بردود الافعال. بل ظل الصمت هو ديدنه. الان علي عثمان محمد طه يحاكم في قضية فساد مالي بتمويل منظمة خيرية مصنفة حسب التقارير الامريكية انها ارهابية من وزارة المالية بملايين الدولارات لم يقم اعلامنا الرسمي ببث اي جلسه لها ولا حتي الصحافه الورقية إلا القلة القليلة. ظلت الاشاعات تسيطر على الميديا ضد دكتور أكرم وضد مدني عباس مدني وضد النائب العام مولانا تاج السر الحبر حتي صدق الجميع هذه الاشاعات والان ضد خالد سلك وحمزة بلول حول صيانة منازلهم. الان لانجد احدا ينتقد وزارة الصحة ولا وزارة التجارة ولم نري احدا الان يتحدث عن تاخر العدالة وتأخر قضايا الشهداء. رغم أن الواقع الان بعد الكشف الاخير الذي اصدرتة لحنة التفكيك باحالة عدد كبير من رموز النيابة العامة لاعلاقه لهم بالنظام السابق نحن نعلمهم جيدا بحكم عملنا في كثير من القضايا في فترة النظام السابق فنعرف من هو في القضاء او النيابة من فلول النظام السابق ام لا؟ الان كثير من قضايا الفساد تعطلت أمام المحاكم بعد إبعاد مولانا ابقراط ظلما من النيابة حيث كان متابعا لعدد كبير من قضايا الفساد . وقضية الشهداء تعطلت في عطبرة ايضا لفصل وكيل النيابة المعز . افيقوا يا ثوار ديسمبر المجيده واعلموا إن الفلول مازالوا موجودون في كل مفاصل الدولة بل إن بعضهم اصبح ثوريا أكثر من الثوار والشهداء ولاترفضوا كلام حميتي حول إن النظام السابق مازال موجودا وفقط هو راس النظام والقليلين الموجودون حوله هم الذين في كوبر . اين الباقين؟ هل منسوبي النظام فقط هم الذين في سجن كوبر او تركيا او ماليزيا؟ قطعا الاجابة هي :النفي. بقايا النظام السابق الان موجودين في كل مرافق الدولة بعد ان لبسوا قبعة الثوار وصاروا ثوارا أكثر من الشهيد عبد العظيم والشهيد بكور. نحتاج الي مزيدا من الوعي لإعادة روح الثورة السودانية العظيمه التي كانت موجودة في ميدان الاعتصام.
