1 أعلنت الحكومة الثلاثاء 8 يونيو زيادة في أسعار البنزين والجازولين، ورفعت لتر البنزين من 150 جنية الي 290 جنية، أي بنسبة 93.3%، ولتر الجازولين من 125 جنية الي 285 جنية ، أي بنسبة 128%، وأعلنت الحكومة أن تلك الأسعار خاضعة للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار الذي يعلنه بنك السودان. وتأتي هذه الزيادات التي ستكون مستمرة في ظروف بعاني فيها المواطنون في الحصول على الوقود، حيث تنتظر سياراتهم في صفوف طويلة ولعدة ساعات لتعبئة الوقود من المحطات، وبعد زيادات سابقة للمرة الثالثة من حكومة حمدوك ، رغم ذلك لم يتوفر الوقود اللازم للنقل والزراعة والصناعة والمخابز، فضلا عن أكاذيب أن الدولة تنفق حوالي المليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، علما بأنه ليس هناك دعم ، وأن الدولة تحل أزمتها علي حساب الجماهير والمزيد من الأعباء عليها لمعالجة صرفها المتضخم علي الجهازين الحكومي والسيادي والأمن والدفاع، اضافة للارتفاع المستمر في سعر الدولار ، مما يعني المزيد من الزيادات في المحروقات وبقية السلع والخدمات، ووقود الخدمات والوقود الزراعي وغير ذلك من الاستمرار في سياسات النظام البائد التي أدت لسقوطه.. 2 لاشك أن الزيادات في أسعار المحروقات سيكون لها الأثر علي ارتفاع بقية السلع والخدمات والنقل، علي سبيل المثال ، رفعت البصات السفرية أسعار التذاكر للولايات بنسبة زيادة تتراوح بين "140 – 200%" على التعرفة الرسمية الصادرة من غُرفة النقل البري، بسبب تنامي سيطرة السوق الأسود للوقود بالولايات، مع تضاعف أسعاره عن سعر الوقود الحر المُحدد من قِبل الحكومة، فيما توقّفت أغلب محطات الوقود عن العمل بعواصم ومحليات الولايات المختلفة، وسترتفع الزيادة بنسبة أكبر بعد الزيادات الأخيرة في المحروقات، اضافة الي توقف حوالي (99) مخبزاً بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل عن العمل بسبب مطالبتهم بزيادة قطعة الخبز من (2) جنيه إلى (10) جنيهات. كما سيؤدي ارتفاع سعر المحروقات الي المزيد من ارتفاع معدلات التضخم والفقر ، وخروج العديد من المصانع والمزارع والحرف عن دائرة الإنتاج، فضلا عن انهيار معظم القطاعات الإنتاجية، وزيادة البطالة وديون البلاد البالغة 60 مليار دولار، واستمرار الحكومة الحالية في سياسة النظام البائد في الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين ، مما أدي لفشلها في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي، مما يؤدي للمزيد من سخط المواطنين ، وتآكل الأجور الضعيفة أصلا ، ويؤدي في النهاية الي اسقاط الحكومة وذهاب ريحها. 3 ماهو البديل لزيادة الأسعار؟ – البديل للزيادات في الأسعار هو تفكيك النظام البائد ورأسماليته الطفيلية ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. – وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها للدولة. – احتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، واصلاح النظام المصرفي، وتحكم الدولة في العملة الصعبة، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك. – دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتغيير العملة ، وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة. – تقليل الصرف علي جهاز الدولة المتضخم، وعلي الأمن والدفاع. – تحويل العائد من أعلاه الي الصرف علي التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات ، وتحسين الاوضاع المعيشية. ولكن حكومة الشراكة الحالية تعمل بدأب لحل الأزمة علي حساب الجماهير الكادحة ، والقاء المزيد من الاعباء عليها من خلال الزيادات في الاسعار، وهي امتداد للنظام البائد الذي يعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والجديدة ، ولايرغب في تلك الحلول التي تضمن استقرارا للاوضاع الاقتصادية والمعيشية. 4 بالتالي لاخيار غير مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الاشكال من اجل الغاء الزيادات في أسعار المحروقات و علي الاسعار والخدمات وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار، ومواصلة المقاومة لاطلاق الرصاص علي الاعتصامات والمواكب السلمية ومحاسبة ومحاكمة المجرمين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء ، والقصاص للشهداء، وحل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد وفق الترتيبات الأمنية، والتحضير الجيد لمواكب 30 يونيو ، ومواصلة التصعيد الجماهيري حتى اسقاط شراكة الدم ، وقيام البديل المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة. [email protected]
