تواصل حكومة الرأسمالية الطفيلية تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تحرير الأسعار وزيادة أسعار الوقود ، تلك الزيادة التي لها الأثر في زيادات أسعار السلع والخدمات ، مما يضاعف من معاناة الجماهير ، وحياتها المتدهورة اصلا، فقد قررت الحكومة إلغاء دعم البنزين ( لا يوجد دعم اصلا) والجازولين ، واصدرت وزارة المالية تعديل سعر الجازولين ليصبح 112 جنيها لليتر( كان يباع ب 46 ) لبزيد سعره بنسبة 143,5%) ، وتحديد سعر البنزين ب 121 جنيها لليتر ، مقابل 56 سابقا ، بزيادة نسبتها 116%. جاء القرار في استباق لاجازة موازنة العام المقبل 2021 ، وبعد قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب ، مما يؤكد أن القرار وحده لن يحل مشاكل السودان الاقتصادية ما لم يتم التوجه نحو التنمية والداخل. كما جاء في ظروف تزداد فيها المعاناة بعد تفاقم جائحة كرونا ، وتدهور الأوضاع الصحية ، وسوف يؤدي القرار للمزيد من ارتفاع الأسعار ، وتكلفة نقل البضائع وزيادة تكلفة الإنتاج ، والمزيد من الضغوط المعيشية علي المواطنين ، وفي ظروف ارتفع فيه التضخم حتى بلغ 212,29% في سبتمبر الماضي. 2 واضح أن الحكومة تسير في نهج سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي ، نلمس ذلك جليا في مقترحات موازنة العام 2021 حيث لجأت الحكومة لحل عجز الميزانية علي حساب الجماهير بسحب الدعم عن الوقود لتغطية العجز !! ، ورغم الحديث الكثير عن المنح والقروض التي وصلت البلاد ، الا أنه لا أثر لها في الموازنة . كما ابقت الحكومة علي الصرف للقطاعات العسكرية ، وخفضت الانفاق علي الصحة والتعليم وبقية القطاعات ، وهي نفس سياسات النظام البائد الي أدت لسقوطه. مما تجدر الاشارة له رغم سحب الدعم الا أنه متوقع تغطية 30 % !!. هكذا تواجه ميزانية العام 2021 المشاكل نفسها التي واجهتها الميزانيات السابقة مثل: عدم استقرار سعر الصرف ، وفشل الحكومة في ضبط سعر الصرف ، وجذب العملات الأجنبية ، وتخفيض العجز العام ، والاختلال في الميزان التجاري ، والفشل في معالجة التضخم ، واستمرار الانفلات المستمر في الغلاء وزيادة الأسعار. كما نلاحظ أن الحكومة تلجأ الي حل الأزمة علي حساب الجماهير بالمزيد من الزيادات في أسعار الوقود ، بدلا من وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية (قطن، صمغ، سمسم. الخ) والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها لولاية المالية، واحتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك. اشرنا سابقا الي أن الحكومة الراهنة هي حكومة " الهبوط الناعم" التي تسير في سياسات النظام السابق الاقتصادية، لذا لا يتوقع غير المزيد من معاناة الجماهير ، والمزيد من الزيادات في الأسعار ، ولا بديل غير اسقاط حكم العسكر ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يتوجه لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الحقوق والحريات الديمقراطية والسيادة الوطنية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
