*قوى الإجماع الوطني* *زيادات صادمة تزيد الفقر والمعاناة ولا تقدم حلول* *لقد طفح الكيل* صدمت جماهير الشعب ، بالإعلان عن زيادة البنزين والجازولين وبنسبة تتجاوز 100%، ولن تكون الأخيرة ،حسب بيان وزارة المالية الذي توعد الشعب بمراجعتها دوريا . ودون إستعداد لمراجعة نتائج أتباع سياسات السوق الحر ، منذ موازنة 2020 ،واصل الطاقم الإقتصادي لمجلس الوزراء ، الإصرار علي المضي قدما في سياسات ادت الي الزيادات المستمره في أسعار السلع والخدمات ، والتدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية وتآكل المدخرات والقوي الشرائية ، وزيادة عجز الموازنة كنتاج لتراجع الصادرات والايردات ،وتضخم تصاعدي تخطي عمليا 400%، وفي مفارقة مضحكة تحولت المحروقات الي أهم مصادر تمويل عجز الموازنة . تحاشي الخطاب الحكومى مكاشفة الشعب ومصارحته ، علي الرغم من كونه المكتوى الأول بهذه السياسات. والحقيقة التي لا تخفي أن توقيت الإعلان عن الزيادات ، ما هو الا إستمرار في نهج الإستجابة والرضوح لإشتراطات الدائنين والمموليين الدوليين ،التي إشترطوها في مؤتمر باريس في شهر مايو الماضي ،كإحدي مطلوبات إمكانية التوصل لإتخاذ قرار إعفاء أعباء ديون السودان . وإن كنا لا نختلف فى أهمية محالجة امر الديون إلا أننا نتمسك بالبرنامج والمطلوبات التي طرحتها اللجنة الإقتصادية لقوي الحرية والتغيير والتي عززتها توصيات المؤتمر الإقتصادي القومي الأول . بتحقيق الإصلاح الإقتصادي بالإعتماد علي الذات وحشد الموارد ،وسيطرة الدولة علي قطاع الذهب والمعادن ،وإنفاذ البورصات وتفعيل شركات المساهمة العامة ،وتوظيف ما إستعادته لجنة إزالة التمكين ،ودعمها ،وإصلاح الجهاز المصرفي وتنقيته من الفساد والتمكين ،وولاية البنك المركزي علي النقد الأجنبي ، ومكافحة صارمة للفساد والتهريب وخفض الإنفاق الحكومي الإستهلاكي ،وقبل ذلك ،جميعا، تحميل قوي الفساد والنشاط الطفيلي وقوي الرأسمالية الإنقاذية أعباء الإصلاح الإقتصادى .عوضا عن تحميل السواد الأعظم من فقراء الشعب ومنتجيه وذوي الدخل المحدود والأنشطة الصغيرة ذلك . وهو ما ينبغي علي السلطة الإنتقالية إتباعة ومغادرة نهج التبعية والرضوخ لمصالح وضغوط قوي الفساد والراسمالية الطفيلية لتجنب الآثار المدمره للسياسات المتبعة والتي ستقود الي زيادة حدة الفقر وإتساع قاعدته ،وعجز قطاعات واسعة من الشعب عن الحصول علي ما يسد الرمق،وإستحالة الوصول الي مواقع العمل والدراسة بسبب إرتفاع تكلفة النقل والترحيل . إضافة الي خلخلتها للصامد حتي الآن من القطاعات الإنتاجية ،وزيادة حدة البطالة والتضخم التصاعدي . وهو ما بالإمكان تجنبه بالسياسات البديلة والنقيضة التي طرحتها قوي الحرية والتغيير وورش وأوراق المؤتمر الإقتصادى ومقرراته وفاءا لتضحيات ومعاناة شعب الإنتفاضات العظيمة ، ونقطة البداية للإصلاح الإقتصادي الإجتماعي التي تتطلع الية قوي التغيير والتحول السلمي الديمقراطي. تدعو قوى الإجماع الوطنى المجلس المركزى للحرية والتغيير لإجتماع عاجل لوضع خطة لمقاومة السياسات الإقتصادية بكافة وسائل العمل السياسى السلمى، هذه السياسات المفروضة على شعبنا، والتى يصر عليها السيد رئيس مجلس الوزراء وطاقمه الإقتصادى، ضد توجهات الثورة، وموجهات اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير. النصر حليف شعبنا وقواه الحيه. والثورة مستمرة.
